قال مصدر فى وزارة البترول أن اللجنة الخاصة بتقييم قطاع البترول حددت الاستثمارات المطلوبة لتطوير معامل تكرير البترول المصرية التابعة للهيئة العامة للبترول بنحو 9.5 مليار دولار.
أضاف المصدر الذي، طلب عدم نشر اسمه، إن اللجنة قسمت خطة تطوير المعامل لمرحلتين الأولى تهدف لتأمين المعامل ووضع شبكة أمان لها لتجنب تكرار ما حدث في معمل السويس للتكرير، وتقدر قيمة المرحلة بنحو 500 مليون دولار، ويقدر الجدول الزمني لها بنحو 18 شهر، وفقا لوكالة الأناضول.
وبحسب المصدر فانه سيتم تمويل هذه الخطة من خلال الشراكة مع المستثمرين، والتمويل الذاتي لقطاع البترول.
و كان معمل السويس قد تعرض لحريق ضخم خلال شهر فبراير الماضي مما دفع هيئة البترول إلى تشكيل لجنة من علماء القطاع، لتقييم أداء المعامل المملوكة لها، بالإضافة إلى تقييم البنية التحتية الخاصة بقطاع البترول، لتجنب تكرار هذه الحوادث مرة أخرى.
وتبعا للمصدر، فان المرحلة الثانية تتعلق بتطوير المعامل التابعة للهيئة العامة للبترول ورفع كفاءتها الإنتاجية والطاقة الإنتاجية وتقدر قيمة عملية التطوير بنحو 9 مليار دولار.
ووفقا للمصدر ستتيح هذه الخطة رفع الإنتاج المصري من المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة مما يوفره في السوق المحلي.
وكانت السوق قد تعرضت لأزمات نقص الوقود خلال الفترة الماضية، مما رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 115 مليار جنيه، كما تسعي الحكومة إلى خفض تكلفة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 70 مليار جنيه.
