أفاد مسؤول سعودي، بأن مصر تعهدت بمنح السعودية ألف كيلومتر مربع من الأراضي جنوبي سيناء لمشروع مدينة نيوم الصناعية الذي تم الإعلان عنه العام الماضي بتكلفة 500 مليار دولار.

ويأتي القرار بعد يومين من حكم دستوري بتثبيت تنازل عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية ، وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزءا من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن المسؤول السعودي قوله: «السعودية ستتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء».

وأضاف «السعودية ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في «نيوم»، بالإضافة إلى 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة».

وتندرج هذه الأراضي على البحر الأحمر ضمن أصول صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ووقع السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الأحد، 4 اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الاستثمار والبيئة.

وتبنى الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، والهيئة السعودية العامة للاستثمار، كما وقعا مذكرة للتعاون بين المناطق وهيئات الاستثمار في البلدين.

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مساء الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين المصريين.

يشار إلى أن مساحة مشروع الجزر السعودية يتجاوز مساحة جزر هاواي والمالديف، وسيمول من صندوق الاستثمارات العامة الحكومي.

وتستهدف السعودية وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وتتضمن بناء مطار وميناء وفنادق والمرافق والبنية التحتية وخدمات النقل.

وبحسب ما أعلنته المملكة، فإنها تتوقع مليون زائر سنويا للجزر بحلول 2035، بإيرادات 15 مليار ريال سعودي.