قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن اليونان لن تتخلف عن سداد ديونها ولكنه حذر من انه إذا خرجت أثينا من منطقة اليورو فانه ذلك لن يلحق الضرر بالمنطقة فحسب ولكن باليونان أيضا.

وقال شيوبله في اجتماع مع رؤساء شركات في سنغافورة “اعتقد انه لن يحدث ولكن تكون هناك حالة إفلاس في اليونان.

على اليونان أن تقوم بكثير من الإصلاحات الجادة جدا وهذا سيؤلم. الجميع واثق من أن الحكومة اليونانية تفعل كل ما يلزم.”

وتجري اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإجراء سلسلة جديدة من تخفيضات الإنفاق والإصلاحات مقابل الحصول على الدفعة التالية من قروض لإنقاذ البلاد المثقلة بالديون من الإفلاس.

ويقول انطونيوس سامارس رئيس وزراء اليونان إن من المتوقع إن تتفق اليونان على برنامج تقشف جديد مع الجهات المقرضة لها وانه على الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن يتجاوزا خلافاتهما بشأن كيفية خفض ديون اليونان بحلول موعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 أكتوبر الأول .

ومن جهة أخرى ،  قال مسئولون بالاتحاد الأوروبي إنهم يريدون سبلا جديدة لخفض الديون الهائلة المستحقة على اليونان نظرا لأن تأجيل أثيناإصلاحات والركود الاقتصادي المستمر يجعلان هدف خفض حجم الديون إلى 120% من الناتج المحلي في 2020 الإجمالي بعيد المنال.

وتتوقع اليونان أن ينكمش اقتصادها للعام السادس على التوالي في 2013 وذلك بنسبة 3.8% ما يرفع نسبة الدين إلى 179.3%.

وقال يورج اسموسن عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي لصحيفة سود دويتشه تسايتونج “في الوقت الراهن يبدو أن مستوى الدين في اليونان سيتجاوز بفارق كبيرمستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.”

وتابع أنه ينبغي على اليونان أن ترتب طواعية برنامجا لإعادة شراء سنداتها كي تعود للمستويات المطلوبة في عام 2020.

وقال “ينبغي إن يدرك المرء العناصر التي تجعل تحقيق الهدف ممكنا. أحد الاحتمالات هو شراء الدين.”

وصرح مسئول آخر بارز في منطقة اليورو يحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو إنه لا يمكن الحصول على المال اللازم من البنك المركزي الأوروبيولكن يمكن الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبي على سبيل المثال