تصدع جديد يواجه البيت العراقي، بعد إقرار موازنة 2018، بعد شهور من فشل البرلمان في الوصول إلى صيغة وبنود توافقية بين الأعضاء باختلاف انتماءتهم«شيعة، سنة، وأكراد».
وفي الوقت الذي استطاعت الحكومة لم شمل بعض الفرقاء وإقناعهم بقبول الموازنة، والتصويت في الجلسة التي عقدت السبت الماضي، فشلت حكومة بغداد في إحداث اختراق في موقف الجانب الكردي الرافض لنسبة الإقليم بالموازنة، وانتهت بانسحابهم من الجلسة، التي استطاع البرلمان إقرار الموازنة بغيابهم في ظل تحقيق النصاب القانوني.
موازنة 2018
أقر البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة السبت الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018 ، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا.
وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الأكراد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كردستان العراق.
وخفّضت حكومة العبادي حصة إقليم كردستان العراق من 17% إلى 12.6%؛ بواقع 4.4 في المئة، ما أثار غضب النواب الأكراد وانسحابهم من الجلسة ورفضهم التصويت.
وتأخر إقرار الموازنة عدة اشهر بسبب نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والأكراد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد، والتي كانت بسببها ينسحب نواب المجلس، فيصبح النصاب غير مكتمل لإقرار الموازنة.
موازنة تضرب البيت العراقي
وكان نواب العرب الشيعة في البرلمان أرادو مخصصات مالية أكبر للمناطق الغنية بالنفط في جنوب البلاد، في حين طالب نواب من العرب السنة بتخصيص المزيد من الأموال لصالح إعادة إعمار المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها من أيدي مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن نواب أكراد أكدوا أن الفئات الأخرى حصلت على مقدراتهم المطلوبة، من خلال رفع سقف مطالبهم لضمان تحقيق الحد الأدنى المقبول لديهم، لافتين إلى أن المسألة بالنسبة للأكراد « ليست مسألة مساومات بل هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف بالنسبة للشعب الكردي حيث لدينا إقليم دستوري وحكومة ومؤسسات ولا بد لنا من المحافظة عليها والدفاع عنها».
وفي تصريح لـ«رصد» قال الباحث السياسي عدالت عبدالله، إن «هناك حالة من الإستياء العام في الشارع الكردي تجاه تجاهل احتجاجات المكون الكردي بشأن موازنة عام 2018 و عدم الموافقة على مطالبه بزيادة حصته في الميزانية الى (17%) التي كانت هكذا منذ العهد الجديد للعراق أي منذ (2005)».
وأشارة الباحث، إلى أن « إقرار قانون موازنة الدولة من خلال منطق الأغلبية وعدم إيلاء أي اهتمام بمبدأ التوافق بين المكونات العراقية الرئيسة هو بادرة خطيرة ربما تسبب المزيد من المشاكل والحساسيات الطائفية والقومية للعملية الساسية في العراق، لاسيما أن الكرد هم أصلاً يتعرضون حالياً لعقوبات عديدة من قبل بغداد اسوءها هي المماطلة و التلاعب بمواعيد إرسال رواتب موظفي اقليم كردستان وفتح مطارات إقليم الدولية والتعامل الرسمي مع مؤسسات حكومة اقليم كردستان».
وأوضح عبدالله، أن «هناك حاليا، اجتماعات ثنائية في الإقليم بين بعض من الأحزاب الرئيسية و حكومة إقليم كردستان لدراسة تداعيات الموقف السلبي لمجلس النواب العراقي والحكومة العراقية من حصة كردستان في الموازنة العامة وثمة دعوات من قبل بعض الساسة في الإقليم بمقاطعة العملية السياسية إلا أن هذا الخيار ليس مطروحاً بشكل رسمي».
ولفت الباحث إلى محاول من بغداد لإرضاء الإقليم، عن طريق «أن تضيف مبلغ آخر على حصة اقليم كردستان من الموازنة ولكن الإقليم غير راض به لأنه لايكفي لسد حاجيات الإقليم وتنفيض المشاريع وصرف رواتب المظفين»
وأضاف أنه «من المتوقع أن يلجأ الطرف الكردي إلى الأطراف الدولية و لاسيما الولايات المتحدة والأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي لتحريك الشكوى ضد حكومة العبادي ومواقفها غير الملائم لما تتطلبه وحدة العراق ارضا وشعباً ..»
ومن جتهه وصف السياسي العراقي، محمد الكعبي رئيس المكتب السياسي لجبهة عشائر العراق في الجنوب، الموازنة التي أقرها البرلمان بأنها «موازنة ترقيعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وقال الكعبي في تصريح لـ«رصد» إن الحكومة العراقية، تعاملت مع الفئات المختلفة في الموازنة لهذا العام «بعقلية المعارض وبعقلية بربرية فوضوية »، خاصة فيما يتعلق بإقليم كردستان، لافتا إلى أن الموازنة عبرت عن «واقع العراق الاقتصادي الهش».
وأوضح رئيس المكتب السياسي لجبهة عشائر العراق في الجنوب، أن« بغداد أرادت الضغط على إقليم كردستان من خلال الموازنة، بسبب المعارضة التي تواجهها من داخل الإقليم وهو ما يزعج حكومة بغداد والنظام الإيراني»، وأوضح أنه ليس الضغط فيما يخص الموازنة فقط بل «أزمة المطارات، وما يعانيه موظفي كردستان من عدم إعطاء رواتب».
وكانت الحكومة العراقية مددت الأسبوع الماضي، الحظر الجوي على مطارَي أربيل والسليمانية، لمدة 3 أشهر أخرى، والذي فرض إثر استفتاء إقليم كردستان الذي أُجري نهاية سبتمبر.
وأشار إلى أن «الحكومة العراقية أرسلت 27 مليار دولار للنظام الإيراني من أجل دعم النظام السوري خلال الاربع سنوات الماضية، وهذا يدل على أن أموال العراق وثرواته مبعثرة، وأن الحكومة أصبحت تفرط في أموال الشعب لصالح أنظمة ومجاميع إرهابية »
تعليقات على الميزانية
واعتبر الكعبي أن موازنة 2018 هي« اسوء ميزانية للعراق منذ 2003» لافتا إلى أنها خلت من بند يتيح إعادة إعمار المناطق التي تسبب في تسليمها النظام السياسي بالعراق، والذي يعيش أهلها بين مهجر ونازح.
واختتم الكعبي بأن «الاموال لا تزال بين حيتان الفساد وتماسيح القتل، مشيرا إلى أن إقليم كردستان استطاع بنسبة 17%، أن يبني ويعمر بالإقليم، وفي المقابل فإن الف مليار في يد بغداد، ولكن لا يوجد أثر لبناء مستشفى أو مدرسة».
رفض كردي وتهديد بالانسحاب
وشهدت جلسة إقرار الموازنة إنسحابات كردية، على خلفية تقليل حصة إقليم الشمال من 17 % إلى 12.6 %، على الرغم من تأكيد الحكومة المركزية الوصول إلى صيغة توافقية بين المكونات المختلفة، وتصريحه بأنه «تمت معالجة مطالب إقليم كردستان ضمن الموازنة»
وفي خطوة إحتجاجية تصعيدية للأكراد، طالب رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي القادة الكرد بمقاطعة العملية السياسية في العراق بعد إقرار المجلس الموازنة العامة للبلاد رغم غياب النواب الكرد عن الجلسة.
موازنة في ظل توتر سياسي
وتشهد الساحة السياسية في العراق توترا في أعقاب استفتاء قام به إقليم كردستان، في 25 سبتمبر، للانفصال، والذي تؤكد الحكومة العراقية «عدم دستوريته».
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي قوات البيشمركة مقاومة تذكر.
كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على الإقليم، خاصة حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم، فضلا عن مطالبتها دول الجوار بغلق معابرها الحدودية مع الإقليم.
