أكد حزب الدستور والتيار الشعبي أن "بعض المنتمين لحزب الحرية والعدالة رفضوا حق قوى المعارضة فى التعبير عن رأيها سلميا وانتقاد الحزب الحاكم، فقاموا بمحاولة التشويش على مسيرات المعارضة وتغيير عنوانها الرئيسى".
وحمل الحزبين -في بيان لهما اليوم (الأحد)- جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، مسئولية الدماء التى عادت لتسيل فى ميدان التحرير، مطالبين بالتحقيق الفورى فى تلك الأحداث والمحاسبة القانونية للمسئولين عنها.
ودعا في بيانهما جموع المصريين وقواهم السياسية والوطنية والثورية للمشاركة الجمعة القادمة فى مسيرات سلمية حاشدة تحت شعار "مصر مش عزبة.. مصر لكل المصريين"، للمطالبة بحق الشهداء والمصابين، عن طريق إعادة فتح التحقيقات فى كل الأحداث الدموية من اندلاع الثورة مرورا بموقعة الجمل وأحداث مسرح البالون ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد وانتهاءا بأحداث جمعة "الغدر"، مع تحميل الرئيس مسئولية الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأحداث من الأجهزة السيادية المعنية وتقديم المسئولين عنها والمتهمين فيها فورا لمحاكمات عاجلة تحقق مفهوم العدالة الانتقالية.
وطالبوا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور يمثل كل المصريين، واتخاذ اجراءات واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمشكلات اليومية للمصريين ، وإلغاء قرار الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهى والمطاعم حتى يتم توفير وظائف للشعب تضمن له عيشة كريمة لا تضطره للاتجاه لعمل إضافى، مع تفعيل حد أدنى عادل للأجور مرتبط بالأسعار، حفاظا على حياة المصريين و أرزاقهم.
