كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العام المالي الماضي 2016/ 2017، شهد إنشاء نحو 276.6 ألف وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت 85.052 مليار جنيه، نفذها كل من القطاعين العام والخاص.
وجاء إجمالي عدد الوحدات السكنية الاقتصادية المنفذة سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص 145.588 ألف وحدة (88.086 ألف وحدة نفذها القطاع الخاص، 57.502 ألف وحدة نفذتها الحكومة)، بتكلفة كلية بلغت قيمتها 41.1 مليار جنيه (17.6 مليار جنيه للقطاع الخاص، و23.5 مليار جنيه للحكومة).
العجز
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن توجه الحكومة نحو التوسع في مشروعات البناء والعقارات، يزيد من أوجاع عجز الموازنة، خاصة أنها لا تدر أرباحا مستمرة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت في المقابل غلق عدد ضخم من المصانع بسبب صعوبات في توفير رأس المال اللازم للإنتاج.
وأضاف، خلال تصريحاته لـ«رصد»، أن الدولة تتوسع في طرح الأراضي وبيع الوحدات السكنية بسبب وجهة نظرها المقتصرة على تحصيل الأموال من الأفراد دون إنتاج حقيقي على أرض الواقع.
وتوقع «عبدالعظيم» أن الفترة المقبلة تشهد موجة جديدة من المشروعات الإنشائية والتي من المرتقب أن تصرف الدولة خلالها نحو 100 مليار جنيه؛ حيث تتضمن تلك المشروعات مشروع العاصمة الإدارية.
وبلغت قيمة العجز بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري، نحو 9.5%، بعد رفع الحكومة تقديراتها له، ومن المقرر أن يتجاوز العجز خلال العام المالي الجديد مستوى الـ10.5% وفقا لخبراء.
كما بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو 8222 مصنعا، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفقا لبيان اتحاد النقابات العمالية.
بيانات
وبالنسبة للوحدات السكنية التي قامت الحكومة بتنفيذها بلغت نحو 59.964 ألف وحدة سكنية باستثمارات بلغت قيمتها 34.206 مليار جنيه.
أما الوحدات التي نفذها القطاع الخاص، فبلغ عددها 216.636 ألف وحدة سكنية باستثمارات 50.846 مليار جنيه.
أما الوحدات السكنية المتوسطة، فبلغ عددها 95.9 ألف وحدة سكنية (93.8 ألف وحدة نفذها القطاع الخاص، و2137 وحدة نفذتها الحكومة)، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 31.8 مليار جنيه «21.3 مليار جنيه للقطاع الخاص، 10.5 مليار جنيه للحكومة».
وجاء عدد الوحدات السكنية فوق المتوسطة بالغا 25.263 ألف وحدة (24.98 ألف وحدة نفذها القطاع الخاص، و275 وحدة نفذتها الحكومة)، بتكلفة إجمالية بلغت 6.7 مليار جنيه «6.5 مليار جنيه للقطاع الخاص، و179.3 مليون جنيه للحكومة».
