عقد طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- اجتماعا مع وفد ماليزي، ضم الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الماليزي ومساعده، ورئيس مجلس تنمية صناعة البناء والتشييد بماليزيا، ومسئولين من المجلس.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الفرص الاستثمارية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليصبح محورا لوجيستيًا وصناعيا عالميا، بالإضافة إلى عدة مشروعات استثمارية في المدن الجديدة، كما تم عرض برنامج الإسكان الاجتماعي "مشروع المليون وحدة سكنية"، لتبادل الخبرات في مجالات استخدام الطرق الحديثة للبناء، واستخدام الطاقة الشمسية في سخانات هذه الوحدات، كما عرضت الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.
وأشار وفيق إلى أن أهم المشروعات التي يتم التركيز عليها حاليا، هو تنمية إقليم قناة السويس، ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا، حيث سيتم إقامة ميناءين محوريين عالميين في شرق بورسعيد والعين السخنة.
وأوضح الوزير أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيعمل على دعم الاقتصاد المصرى، وهناك إرادة سياسية لتنفيذه، وقد تلقينا عروضا مختلفة من مستثمرين من مختلف الدول، بالإضافة إلى المستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم في هذا المشروع، الذي سيجعل مصر محورا للمواصلات العالمية.
وصرح وفيق بأنه تم عرض حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، في إطار تنمية المدن الجديدة القائمة، أو إنشاء مدن جديدة.
وخلال اللقاء دار نقاش حول منطقة "إسكندر" الماليزية، التي تماثل إقليم قناة السويس، الذي تسعى الحكومة لاستغلاله الاستغلال الأمثل حاليا، فأكد الوفد الماليزي أن منطقة "إسكندر" ستمثل 50% من الدخل القومي لماليزيا بعد عدة سنوات، وقد تم تشكيل هيئة شبه حكومية لإدارة المنطقة، لها مرونة وصلاحيات خاصة، ولكن الحكومة يجب أن تكون عاملا مساعدا لجذب الاستثمارات، وتؤمن بضرورة ذلك.
