أساببيع قليلة تفصلنا على الانتخابات الرئاسية، بعد أربع سنوات عاشها المصريون تحت حكم عبدالفتاح السيسي، ويظل موت الفقراء جوعًا المظلة الكبرى التي تغطي أكبر عدد من المواطنين الذين ذاقوا طعم الحكم العسكري وبشروا به عقب أحداث 30 يونيو 2013، ويدخل السيسي عبر منافس «كومبارس» الانتخابات الرئاسية محملًا معه قرارات استنزفت المصريين اقتصاديًا.
وفي الوقت الذي تعتبر أسعار الوقود أهم العوامل التي حوّلت حياة المصريين إلى جحيم، تستعد الدولة لإعلان زيادة جديدة فيه بعد أيام من تنصيب السيسي في الانتخابات المقبلة؛ على الرغم من أنّ الزيادات السابقة تراوحت بين 42% و100%، وارتفع سعر البنزين في آخر زيادة فقط إلى 80% والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر؛ بنسبة 57%، والبنزين 92 من 3.5 جنيهات إلى خمسة جنيهات للتر؛ بزيادة 42%، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30؛ بنسبة 100%.
وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:
1ـ في الأول من يوليو 2014: بعد 30 يومًا من وصول السيسي إلى الحكم، قررت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%؛ ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.
2ـ في يوليو 2014 أيضًا: تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشًا للعبوة؛ ما أثّر بشكل مباشر على دخول شريحة كبرى من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.
3ـ أغسطس 2014: زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.
4ـ فبراير 2015: تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 قرشًا و425 للعبوة.
5ـ أغسطس 2015: زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.
6ـ يوليو 2016: تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.
7ـ سبتمبر 2016: زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.
8ـ نوفمبر 2016: رفع أسعار الوقود بنسب بين 30% و47%.
9ـ فبراير 2017: رفع أسعار منتجات سجائر شعبية بين 50 قرشًا و150 للعبوة.
10ـ مارس 2017: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق (يستقله يوميًا قرابة أربعة ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء) بنسبة 100%.
11ـ يونيو 2017: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.
12ـ يوليو 2017: زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.
13ـ نوفمبر 2017: زيادة الضرائب على السجائر؛ فرُفعت أسعار العبوات بين 75 قرشًا و125 للعبوة.
14ـ ديسمبر 2017: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ثلاثة أضعاف قيمتها البالغة جنيهين، والقطارات بنسبة تتراوح بين 60% و200%، لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين تشير إلى تطبيق هذه الزيادات بحلول يوليو 2018.
ثمانية قرارات اقتصادية
بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر، اتخذ نظام السيسي ثمانية قرارات اقتصادية تسببت في موجات غير مسبوقة من الغلاء؛ أكثرها حدة تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي. وجاءت القرارات على النحو التالي:
15ـ في مارس 2016: خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بنسبة 14.5%، في أول تخفيض رسمي في عهد السيسي.
16ـ يونيو 2016: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.
17ـ سبتمبر 2016: يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء تطبيقها بنسبة 13%.
18ـ نوفمبر 2016: تعويم الجنيه؛ ليهوي من 8.8 جنيهات مقابل الدولار الأميركي إلى نحو 17.75 جنيهًا حاليًا، ويدفع أسعار مختلف السلع والخدمات لصعود غير مسبوق منذ أكثر من 80 عامًا.
19ـ نوفمبر 2016: يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 3%.
20ـ مايو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة مجددًا بنسبة 2%؛ ما يزيد من تكاليف الاقتراض ويفاقم أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، ويزيد أيضًا من تكاليف اقتراض القطاع الخاص ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.
21ـ يوليو 2017: رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
22ـ يوليو 2017: البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.
إعفاء الأغنياء
وفي مقابل تحميل الفقراء ومحدودي الدخل العبء الأكبر من زيادات الأسعار، اتخذ السيسي على مدار سنوات حكم السيسي قرارات لإعفاء الأغنياء من ضرائب سابقة، وتخصيص نسب أقل لهم في زيادات أسعار الوقود والكهرباء.
ـ ففي أغسطس 2015، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، تقرر إلغاء الضريبة الإضافية المعروفة إعلاميًا بضريبة الأغنياء، بنسبة 5% على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه.
ـ وفي أغسطس 2015 جُمّد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية (ضريبة البورصة) اعتبارًا من مايو 2015 ولمدة عامين، ليتقرر من جديد في يونيو 2017 تجميد العمل بها لمدة ثلاث سنوات.
