أدانت 131 حركة وحزبًا وشخصية مصرية «الهجمة الأمنية» للنظام على طلاب الأحزاب والحركات والاتحادات الطلابية ومحاولات إسكات أيّ صوت معارض داخل الجامعة، واعتبروها خطوة ضمن خطوات أخرى للسيطرة الفكرية والسياسية على الجامعة وتأميمها تحت وصاية النظام.
وأضافوا أنّ استهداف الطلاب لا يمكن أن يكون بعيدًا عن خطوات النظام لاستهداف قوى المعارضة، وكعادتها تتحمل الحركة الطلابية نصيبها من هذه الإجراءات «القمعية».
ومن بين الكيانات الموقعة على البيان «الاشتراكيون الثوريون» وأحزاب «العيش والحرية» و«التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الدستور» و«تيار الكرامة»؛ ومن أبرز الشخصيات: حمدين صباحي وخالد البلشي (رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين السابق)، خالد داوود (رئيس حزب الدستور)، جمال عيد (محامي)، سالي توما (طبيبة)، عايدة سيف الدولة (أستاذة جامعية)، عمرو بدر (عضو مجلس نقابة الصحفيين)، كمال زايد (نائب رئيس حزب تيار الكرامة)، ليلى سويف (مدرسة بعلوم القاهرة)، مدحت الزاهد (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، إلهام عيداروس (وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية).
أبرز ملامح حملة النظام
كما ذكر البيان، قبضت قوات الأمن على رئيس اتحاد طلاب معهد تكنولوجيا بمدينة العاشر من رمضان «أحمد محمد جابر»، الشهير بـ«بروني»، يوم 5 ديسمبر الماضي؛ ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليه تهمًا من بينها «ترويج منشورات والانضمام لجماعة إرهابية».
كما استنكر موقّعو البيان قرار إدراج رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق «معاذ الشرقاوي» ورئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج السابق «أدهم قدري» و«عمرو خطاب» على «قوائم الإرهاب».
وذكر البيان أنّ قرار إدراج هؤلاء الطلاب لم يمنحهم فرصة للتمتع فيه بأقل حقوقهم من العلم بالدعوى وحق الدفاع؛ بل صدر القرار مبنيًا على تحريات جهاز الأمن الوطني، وعلموا به بعد إصداره ونشره والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
واعتبر الموقعون في بيانهم أن القبض على الطالب بكلية الحقوق وعضو حزب تيار الكرامة «أحمد مناع» من منزله فجر الثلاثاء الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة دون عرضه على النيابة؛ يمثّل انتهاكًا لحقوقه القانونية، محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية وكفالة حقوقه الدستورية.
