قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل إنّ اعتقال النظام المصري للمحامي عزت غنيم ولـ«أم زبيدة» عقب تصريحاتها الأخيرة بمثابة «نهش في الأبرياء دون ارتكابهم أي جرم» سوى فضح الكاذبين.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «سياسة القمع التي يتبعها نظام السيسي لم يسلم منها حتى السيدات، وتتمثل في اعتقال أمهات مائة مليون مصري وإرهابهن؛ وهي دليل على الخسة والندالة التي تطبّع بها النظام في مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013».
وظهرت السيدة منى محمد إبراهيم «أم زبيدة» في فيلم وثائقي بثته قناة «بي بي سي» بعنوان «سحق المعارضة في مصر»، أكّدت فيه اختفاء ابنتها منذ قرابة عشرة أشهر، وأنها تعرضت سابقًا للاعتقال بعد مشاركتها في مظاهرات ضد نظام السيسي والانقلاب الذي قاده في 2013.
وقالت إنّ ابنتها أعلمتها بأنّها تعرّضت إلى الاغتصاب والتعذيب والصعق بالكهرباء و«كل ما لا يرضي الله» أثناء اعتقالها لقرابة أربعة أشهر. وأكّدت أم زبيدة أنها لن تسكت عمّا جرى لابنتها؛ «حتى لو سيقودها كلامها إلى حبل المشنقة لن تسكت».
وبعدها بساعات، تداول مستخدمو «تويتر» خبر اعتقال أم زبيدة، التي ظهرت في قناة البي بي سي وتحدّثت عن اختطاف ابنتها وتعرضها للتعذيب والاغتصاب؛ وأكّدوا أنّ «ما فعله نظام السيسي بحقها يثبت صحة الحقائق الصادمة التي أدلت بها لقناة BBC».
إخفاء حقوقي
وفي السابعة مساء الخميس، اعتقلت قوات الأمن المصرية المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي لـ«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، ولم يتسّن معرفة أيّ تفاصيل عن مكان احتجازه أو سبب ذلك؛ كما قال مقربون منه.
وذكرت تقارير أنّ عزت تلقى في الأيام الماضية تهديدات غير مباشرة بسبب مواقفه الداعمة لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان؛ مثل قضية الصحفي المعتقل معتز ودنان الذي اعتقلته السلطات المصرية لإجرائه حديثًا صحفيًا مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، وكذلك مواقفه في دعم والدة الفتاة زبيدة.
وأسس عزت «التنسيقية» بعد انقلاب السيسي العسكري في يوليو 2013 رسميًا ومشهرة طبقًا لقانون الجمعيات المصري، وتُعنى بملف المعتقلين وذويهم، كما تصدر تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان في مصر، ترصد فيه التجاوزات التي يشهدها الملف الحقوقي.
