طالب «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» بجنيف، في بيان له، بتحقيقٍ نزيهٍ للجنة مستقلّة بشأن أوضاع معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز، وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
جاء هذا بمناسبة الذكرى السابعة لـ«عريضة الإصلاح»، التي رفعها ناشطون حقوقيون وأكاديميون ومستشارون ومسؤولون حكوميون سابقون وكتاب وغيرهم في 3 مارس 2011 إلى رئيس الإمارات الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» للمطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) وإجراء إصلاح تشريعي لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملة.
وقال البيان إنه «لم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة، بل حرصوا من خلال عريضتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية».
وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات؛ ما دفع منظمات غير حكومية إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.
انتهاكات جسيمة
وأضاف البيان: «غير أنّ سلطات الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية»، وكذلك «تعدد المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين، والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة».
وتابع: «كما أسقطت سلطات الإمارات جنسيتها عن ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحُرم هؤلاء فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية».
وشدد المركز الحقوقي الدولي على أهمية «المسارعة بتنفيذ ما ورد ضمن عريضة الإصلاح من طلبات القصد منها التمكين للحقوق والحريات، بما يتلاءم مع المعايير الدولية ذات الصلة»، مطالبًا بـ«التزام الإمارات بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، والإسراع بقبول توصيات الاستعراض الدوري الشامل في دورته 29 المنعقد بجنيف في يناير 2018، وخصوصا البنود المتعلقة باحترام حرية التعبير، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في مجال احترام حقوق المرأة والطفل والعمالة المهاجرة».
# بيان في الذكرى السابعة لعريضة الاصلاح في #الاماراتhttps://t.co/59NOigvQ9F pic.twitter.com/pT9yfNIWvQ
— ICJHR-GENEVA (@ICJaHR) March 2, 2018
