ذكر موقع ميدل إيست البريطاني إن شركة «دارك ماتر»، التي تعتبر واحدة من أبرز شركات الأمن المعلوماتي في العالم قررت الخروج عن صمتها وكشف قيام الحكومة الإماراتية بالتجسس على المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية لكافة المقيمين.
وأوضح الموقع أن خلافًا ما وقع بين دارك ماتر والإمارات، لتقوم بكشف التقنيات والأجهزة التجسسية التي تستعين بها أبو ظبي منذ بدء احتجاجات الربيع العربي، بحسب ما ذكر موقع عربي 21.
وقال المدير التنفيذي ومؤسس الشركة فيصل البناي في مقابلته مع وكالة أسوشيتد برس، إنه عمل على تبرئة ذمة الشركة من أي مسؤولية مباشرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الإمارات، لافتًا إلى أن الشركة توشك أن تعمل بصفة مستقلة عن الدولة.
وكانت شركة دارك ماتر توصف بالشريك الاستراتيجي للحكومة الإماراتية، والتي سعت للمحافظة على الصبغة التجارية رغم شغل أبو ظبي لـ 80 % من قاعدة عملائها.
وكشف خبير أمن إيطالي شارك في مقابلة عمل مع الشركة عام 2016 أن دارك ماتر”متجذرة في نظام الاستخبارات الإماراتي وتعلب دورا رقابيا كبيرا.
ونقل موقع ميدل إيست آي شهادة لسيمون مارغاريتيلي وهو قرصان إنترنت سابق إنه خلال مقابلة عمل مع دارك ماتر، تم أبلاغه بنية الإمارات في تطوير نظام مراقبة قادر على اعتراض وتعديل وتحويل حركة عناوين بروتوكولات الإنترنت للأجيال الثاني والثالث والرابع.
وأشار مارغاريتيلي أنه عرض عليه راتب مغر يصل إلى 15 ألف دولار بالإضافة إلى إعفائه من الضرائب لكنه رفض لتعلقه بأسباب أخلاقية.
فيما ذكر تحقيق لموقع الانترسبت الأمريكي، مع بعض المصادر داخل الشركة بأنها كانت تسعى بكل جدية لاجتذاب قراصنة الانترنت ذوي المهارة العالم حول العالم لتكليفهم بمهام مراقبة وشن هجمات.
وأشار الانترسبت إلى أن الإمارات قامت برسم خطط لاستغلال المجسات الثابتة في أجزاء أنظمة الحاسوب داخل المدن الكبرى لتتيح لها إمكانية تتبع ومراقبة أي شخص داخل الإمارات ومعرفة مكانه وتوقيت اختراقه إلكترونيا.
فيما ذكر الموقع البريطاني إلى أنه على الرغم من وجود تهديدات للأمن السبراني الإماراتي كحال بقية دول العالم إلا أن أبو ظبي منذ اندلاع الربيع العربي أصبحت تهتم بشكل أكبر بمراكز الأمن السبراني المختصة بكبح جماح الثورات وقمع الأصوات المنشقة.
ولفت ميدل إيست آي إلى أن الإمارات عام 2012 صاغت أحكاما غامضة توفر مخارج قانونية لاعتقال أي شخص ينتقد نظامها عن طريق الإنترنت.
وجاءت هذه القوانين بعد فترة وجيزة من تشكيل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات والتي تتولى مسؤولية توفير الحماية الإلكترونية، وقد بدأت العمل مؤخراً بالتوازي مع وحدة الأمن السيبراني التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، والتي تم إنشاؤها خلال عام 2014.
وعملت شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تتحكم فيها الدولة، بالتنسيق مع الشركات المصنّعة للأسلحة الدولية وشركات الأمن السيبراني، على تحويل تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أدوات مركزية تساعد على فرض السيطرة الاستبدادية.
وخلال عام 2016، أعلن مسؤول من شرطة دبي أن السلطات تراقب المستخدمين عبر 42 منصة تواصل اجتماعي مختلفة، في حين تفاخَر متحدث رسمي باسم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن جميع الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عرضة للمراقبة من طرف الوكالات المعنيَّة بالأمر.
وأدت هذه الإجراءات إلى اعتقال عشرات الأشخاص لمجرد انتقادهم الحكومة الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخفاء بعضهم بشكل قسري فضلا عن تعرضهم للتعذيب في العديد من الحالات.
ولفت الموقع البريطاني إلى اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار والذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات لمجرد كتابته تعليقات على حسابه بموقع فيسبوك وكذلك الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث والذي حكم عليه بالسجن 10 إضافة إلى الناشط أحمد منصور والذي تم إخفاؤه قسريا لمدة تقارب السنة لنشاطه عبر الإنترنت.
وبحسب ما ذكرت ميدل إيست آي، فإنه على عدة أصعدة، اضطلعت العديد من الأطراف بإقامة البنية التحتية لجهاز المراقبة بالإمارات، حيث قامت شبكة دولية من السماسرة في مجال الأمن السيبراني بجني أرباح كثيرة من وراء مدِّهم النظام الإماراتي بالأدوات اللازمة لتأسيس دولة المراقبة الحديثة.
وأشار موقع ميدل إيست آي إلى أن شبكة سماسرة دولية في مجال الأمن السبراني أقامت البنية التحتية لجهاز المراقبة الإماراتي وجنت أرباحا طائلة بعد تزويدها أبو ظبي بالأدوات اللازمة لتأسيس نظام مراقبة حديث.
وقال إن شركة دارك ماتر كانت تدير عقداً استخباراتياً يقوم على تجنيد عملاء سابقين من الاستخبارات الأميركية ومسؤولين حكوميين أميركيين لتدريب مسؤولين أمنيين إماراتيين، وذلك بهدف تعزيز جهاز الاستخبارات الإماراتي.
وبحسب تقرير الموقع البريطاني فإن الشركات العسكرية البريطانية وجدت لها موطئ قدم في الإمارات وخلال العام الماضي ظهر أن شركة «بي إيه إي سيستمز» كانت تستخدم شركة فرعية دنماركية تدعى «إي تي آي»، لتصدير تقنيات المراقبة إلى الإمارات وأنظمة أخرى بالمنطقة.
ولفت الموقع البريطاني إلى أن أبو ظبي شهدت إطلاق نظام «فالكون آي» وهو نظام مراقبة مدني مثبت من قبل إسرائيل وكشف مصدر مقرب من الشركة المنتجة له أن هذا النظام يتيح للإماراتيين مراقبة أي شخص من لحظة خروجه من منزله إلى حين عودته.
وأشار إلى أن «فالكون آي» يسمح بتسجيل أنماط العمل والحياة الاجتماعية والسلوك وتحليلها وحفظها ورغم خيالية الأمر إلا أنه يحدث في أبو ظبي.
وكشف الموقع البريطاني عن دفع أبو ظبي مليون دولار مقابل الحصول على برنامج يسمح باختراق جهاز آيفون وقدمته شركة «مجموعة إن أس أو» ومقرها في إسرائيل.
وأبرز من تم اختراق هواتفهم الآيفون كان الناشط أحمد منصور والذي قالت وسائل إعلام عالمية عنه إنه «المنشق الذي تبلغ قيمته مليون دولار».
وأشارت دارك مارت إن الإمارات تعمل حاليا على بناء نظام مراقبة خاص علاوة على عمليات تطوير أنظمة المراقبة للدولة البوليسية للقرن الـ 21.
