قال الاتحاد الأوروبي إنّ شركات الإنترنت، مثل «جوجل و«يوتيوب» و«فيس بوك» و«تويتر» وغيرها، يتعيّن عليها إثبات حذفها المحتوى المتطرف بوتيرة أسرع؛ وإلا ستواجه تشريعًا يلزمها بذلك.
وكثّفت دول ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي لبذل مزيد من المجهود لحذف المحتوى غير القانوني من مواد تتعلق بمنظمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والتحريض على ارتكاب أعمال وحشية.
وأوصت المفوضية الأوروبية باتخاذ الشركات إجراءات لمنع نشر المحتوى المتطرف؛ منها حذف مثل هذه المواد في غضون ساعة من الإبلاغ عن بوجودها.
وقال أندروس أنسيب، مفوض الشؤون الرقمية في بيانه، إنّه «بالرغم من حف منصات لأعداد أكثر من أي وقت مضى للمحتوى غير القانوني؛ لكننا ما زلنا نحتاج إلى استجابة أسرع ضد الدعاية الإرهابية وغيرها من المحتويات غير القانونية التي تشكّل تهديدًا خطيرًا لأمن مواطنينا وسلامتهم وحقوقهم الأساسية».
وأضاف أنّ التوصيات تضع خطوطًا إرشادية عن كيفية التعامل مع المحتوى غير القانوني بشكل عام، من التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى خطاب الكراهية، وتنصح باستجابة أسرع للمواد المتعلقة بالتطرف.
وهذه التوصيات التي سيصدرها الاتحاد الأوروبي غير ملزمة؛ لكن يمكن للمحاكم الأوروبية أخذها في الاعتبار.
