أكدت الجماعة الإسلامية موقفها بشأن إقصاء النائب العام، قائلة إنه من الضروري إبعاده عن موقعه وذلك لفقدانه الصلاحية لهذا المنصب وكونه ممثلا للنظام السابق وسندا له في مواجهة معارضيه-على حد تعبيرها.
وكشفت-في بيان لها اليوم- عن سعيها للتنسيق مع القوى السياسية الثورية و أهالي الشهداء و الألتراس من أجل استمرار الضغط الشعبي للمطالبة بإقصاء النائب العام عن موقعه وإسناد هذا المنصب الهام إلى أحد رموز تيار استقلال القضاء ليدافع عن الثورة وعن حقوق الشهداء.
ودعت الجماعة الإسلامية مؤسسة الرئاسة إلى اتخاذ إجراءات بتعديل تشريعي يحدد فترة بقاء النائب العام في منصبه بما لا يزيد عن أربع سنوات من تاريخ توليه المنصب, وذلك لكي يلبى المطالب الشعبية لإقصاء النائب العام الحالي عن موقعه بصورة تتوافق والمشروعية القانونية.
