قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف 50 ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة أو حالة عجز كلي نتجت عن حادث القطار الذي وقع، ظهر اليوم الأربعاء، في محافظة البحيرة، منها٢٠ ألف جنيه من حساب الإغاثة بوزارة التضامن و٣٠ ألف جنيه من المجمعة التأمينية لسكك حديد مصر.
وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها وجهت فريق الإغاثة بمديرية التضامن بمحافظة البحيرة بمساعدة أهالي المتوفين لاستكمال المستندات اللازمة لسرعة استخراج إعلام الوراثة ومساندة الأهالي وتوجيههم لسرعه الحصول على التعويض المستحق لهم من المجمعة التأمينية.
وكان حادث تصادم، وقع اليوم الأربعاء، بين قطارين على خط المناشي للسكة الحديد، «إيتاي البارود- القاهرة»، أمام محطة أبوالخاوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن سقوط 20حالة وفاة، و40 مصابا.
وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، إن سبب حادث تصادم قطارين في البحيرة يرجع إلى سقوط عجلة البوجي من العربة الثالثة لقطار رقم 678 ركاب «إيتاي البارود/القاهرة»، طريق المناشي، أثناء مسيره بمحطة أبوالخاوي، ما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار مخزن على السكة. وأسفر الحادث عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 15 شخصًا، و40 مصابًا، بحسب مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة.
الاتجاه نحو الخصخصة
وسبق وأعلن عبد الفتاح السيسي رفضة لتطوير قطاع السكة الحديد، وتداول رواد التواصل فيديو له بتاريخ 14 مايو السابق، يتحدث فيه عن تطوير قطاع السكة الحديد، الذي قد يتكلف في الصعيد فقط لكهربة المزلقانات 10 مليارات جنيه، وقال: «العشرة مليار دول لو حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة 10% يعني مليار جنيه في السنة وبفايدة الأيام دي هاخد 2 مليار». وأشار السيسي في الفيديو إلى رفع سعر التذكرة، لتمويل هذا التطوير من جيوب المصريين، وقال: «لو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، ما أنا كمان غلبان».
وتسعى الحكومة إلى خصخصة السكك الحديدة في مصر، إذ وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2017، على إدخال تعديلين على القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، طاول أولهما مادة اختصاص الدولة بتشغيل السكك الحديد، دون غيرها، بإضافة جملة (الدولة أو غيرها)، بهدف منح القطاع الخاص حق المراقبة، وتحديد أسعار الخدمة، بما يُنذر بتضاعف أسعارها على المواطنين.
وفي 11فبراير الجاري، أقرّ مجلس النواب، تعديلات حكومية على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الذي يستهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديدية.
ومنحت التعديلات للهيئة الحكومية «حق إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد موافقة وزير النقل، وجواز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وشراء العاملين في الهيئة نسبة لا تتجاوز 10% من أسهمها، علاوة على منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين، أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية».
كذلك نصّ المشروع على ألا تزيد مدة الالتزام لشركات القطاع الخاص عن خمسة عشر عاماً، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، مع تحديد شروط الالتزام وأحكامه، أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس التسعير مقابل الخدمة، في حدود القواعد والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء.
السنوات الخمس الأخيرة
وفي السنوات الخمس الأخيرة لم يسلم المصريون من حوادث القطارات الدامية، ففي 11 فبراير 2016، وقع حادث انقلاب عربتي قطار ركاب، كانا قادمين من أسوان إلى القاهرة، وأصيب في الحادث 72 شخصاً، وفي سبتمبر 2016، صدم قطار الصعيد سيارة نقل أثناء مرورها بأحد المزلقانات، ما أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين.
وفي مارس 2015م، صدم قطار السويس حافلة مدرسية بطريق القاهرة- الإسماعيلية، وراح ضحية الحادث 7 بينهم 3 أطفال وأصيب 26 آخرون.
وفي إبريل 2014م، صدم قطار قادم من القاهرة إلى بورسعيد معدة ثقيلة (لودر)، ما أدى إلى مصرع سائق اللودر، وخروج جرار القطار عن مساره، وفي 18 نوفمبر2013، قُتل 30 شخصاً وأصيب 33 آخرون عقب اصطدام قطار الصعيد بسيارتين بمنطقة دهشور بالجيزة.
وفي يناير2013م، اصطدمت العربة الأخيرة من قطار يستقله جنود أمن مركزي بقطار بضائع عند منطقة البدرشين، وخرجت إحدى عربات القطار عن مسارها، فأودت بحياة 18 مجندًا وأصيب 120 آخرون. وفي 17 نوفمبر2012، اصطدم قطار بحافلة مدرسية على مزلقان بمحافظة أسيوط، وراح ضحية الحادث نحو 50 تلميذًا.
