تقدم حزب الجبهة الديمقراطية السبت 13 أكتوبر ببلاغ للنائب العام يتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ؛ بالقيام بتوجيه أنصارهم بضرب المواطنين المتظاهرين ورشقهم بالحجارة مما أدى لإصابة 110 مواطنين إصابات جسيمة ومتنوعة.

 وطالب البلاغ بالسماع إلى المصابين كشهود إثبات، وضم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى المنيرة ومستشفى القصر العيني، كما قدم الحزب حافظة مستندات تحتوى على التصريحات الصحفية والإعلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية المنسوبة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم التي تثبت التحريض والتواجد بميدان التحرير؛ مطالبين النائب العام بالتحقيق الفوري في هذه الاتهامات وتحويل المتهمين إلى النيابة .

وصرح محمد الكومي، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية ومقدم البلاغ، أن أعضاء حزبه تعرضوا للاعتداء من قبل أعضاء الإخوان في ميدان التحرير وأصيبوا إصابات بالغة وتم منعهم من إبداء آرائهم والتعبير عنها بطريقة سلمية معلنة من عدة أيام.

 وأضاف "الكومي" أن الأحداث والاعتداءات كانت بنفس طريقة الاعتداء على المتظاهرين في أحداث ثورة يناير مما يجعلنا نتأكد أن فاعل اليوم هو فاعل المستقبل، وأن الإخوان الذين شاركوا في الثورة متأخرين واختفوا من الميدان عندما تعرضنا إلى الضرب ليلا ولم يستشهد منهم عضو واحد يجعلنا نتساءل اليوم عن الجاني الحقيقي لأحداث الجمل وما تبعها من أيام .

ومن جانبه قال رزق الملا، المستشار القانوني للحزب وعضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة، أن تعمد اعتداء أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين ومنعهم بالقوة الجبرية من دخول الميدان يمكن أن يمثل قانونيًّا واقعة شروع في القتل وستجعل النائب العام يحول القضية إلى المحكمة الجنائية فهي شبيهة تماما لما حدث في موقعة الجمل وما تلاها من أحداث اعتداء على المتظاهرين بعد ذلك ، مطالبا النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ حتى لا يمر مرور الكرام وتضيع دماء من سالت في جمعة الحساب في ميدان التحرير كسابقتها من أحداث