صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يفرض قيودا على تسليم جثامين شهداء فلسطينيين.
وصوت للقرار 57 عضوا من الكنيست، مقابل 11 صوتا عارض القانون، الذي ينص على إعطاء الشرطة صلاحية وضع شروط لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ، وبموجبه «لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب».
ويحتاج القانون لكي يمرر إلى التصديق عليه بقراءة ثانية وثالثة، قبل أن يكون نافذا.
ويطالب عدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين، سلطات الاحتلال بتسليمهم جثامين ذويهم، التي يحتجزها، كان آخرهم عائلة جرار، والتي يحتجز الاحتلال جثماني ابنيها «أحمد إسماعيل جرار» وابن عمه «أحمد نصر جرار»، اللذيْن استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال شهر يناير الماضي، وفبراير الجاري.
وتحتجز سلطات الاحتلال 253 جثمانا لشهداء فلسطينيين منذ سنوات عدة، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
وتدفن جثامين الشهداء في «مقابر الأرقام»، وهو الاسم الرمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السريّة التي أنشأتها «إسرائيل»، من أجل الذين ينفذون عمليات استشهادية ضد قواتها.
