سجلت مصروفات الموازنة الجارية في مصر 2017-2018، ارتفاعا ملحوظا، خلال الفترة الماضية، بإجمالي بلغت قيمته 300.6 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتبر القيمة المذكورة عن مصروفات 4 أشهر فقط من يوليو-أكتوبر 2017-2018.

أوجه الإنفاق

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن ارتفاع المصروفات جاء بسبب ارتفاع بند -الفوائد- وفقا للتقرير الرسمي ذاته، مشيرا إلى أن الطرح الأسبوعي للسندات والخزانة الحكومية يكلف الدولة أكثر من استفادتها منه لتغطية العجز بشكل مؤقت.

وبلغت مصروفات الدولة على بند -الفوائد- نحو  110.5 مليار جنيه بنسبة 36.8% من إجمالي مصروفات الدولة.

واشار عبدالعظيم، إلى أن الحكومة بررت ارتفاع المصروفات بارتفاع بند (الأجور) على الرغم من التخفيض المتعمد للعمالة في السوق، مؤكدا أن ارتفاع بند الأجور جاء بسبب زيادات الرواتب المستمرة لفئات بعينها في الدولة كالجيش والقضاء والشرطة.

واستحوذ بند -الأجور- على نسبة 25.5% من إجمالي مصروفات الدولة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، بقيمة 76.7 مليار جنيه، ومثلت هذه القيمة ارتفاعا، مقارنة بمصروفات بند الأجور خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2016-2017، والتي بلغت 70.5 مليار جنيه بنسبة 29.9% من إجمالي مصروفات الدولة في تلك الفترة.

وأضاف عبدالعظيم، أن بند -المصروفات الأخرى- شهد ارتفاعا ملحوظا بنحو أكثر من 3%؛ حيث أنفقت الدولة نحو  27.5 مليار جنيه بنسبة 9.1% من إجمالي مصروفاتها خلال الفترة المشار إليها من العام المالي الجاري.

إيرادات الدولة

سجلت إيرادات الدولة ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام المالي الجاري 2017-2018؛ حيث حققت الدولة إيرادات بقيمة 74.5 مليار جنيه، مواصلة الارتفاع خلال الربع الأول (أول 3 أشهر من العام المالي الحالي) في الفترة من يوليو- سبتمبر 2016-2017؛ إذ حققت إيرادات بقيمة 129 مليار جنيه.

استمرت الإيرادات في الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، فى الفترة من يوليو-أكتوبر 2017-2018؛ حيث حققت الدولة خلال تلك الفترة إيرادات بقيمة 179.2 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء في فبراير الجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن زيادة المتحصلات الضريبية من الشعب كانت السبب الرئيسي وراء زيادة الإيرادات بهذا الشكل؛ حيث بلغت نسبتها 77.9% بقيمة 139.6 مليار جنيه.