في التاسع عشر من فبراير الجاري، أعلنت شركة «ديبيك» الإسرائيلية تعاقدها مع شركة مصرية خاصة لتصدير الغاز إليها بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، واحتفى السيسي بتحسين علاقته علانية مع الاحتلال. ويوم تلو الآخر، تتكشف تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل.
من جانبها، استبعدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن تكون صفقة الغاز مشروطة بتنازل «إسرائيل» عن التعويض البالغة قيمته 1.8 مليار دولار الذي ألزمت به جهة تحكيم دولي مصر بدفعه لها مقابل قطع إمدادات الغاز عنها».
وأضافت أنّ «مسؤولين مصريين قالوا إنّ الصفقة العملاقة لشراء غاز إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار تتوقف على تراجع إسرائيل عن الحكم الذي يمنحها 1.8 مليار دولار أو أكثر تعويضًا عن قطع إمدادات الغاز عنها في 2012؛ بعد أعمال تخريب متكررة طالت خط إمداد الغاز، وبعدها فسخت القاهرة العقد».
وذكرت الصحيفة أنّ «المسؤولين في إسرائيل ينفون وجود أيّ اتفاق بشأن التعويض»؛ ف«شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي فازت بحكم دولي عام 2015 وقضى لها بـ1.76 مليار دولار تعويضًا نظير الخسائر التي تكبدتها بسبب قطع الغاز المصري، أنكرت تقديم أي تنازلات، وقالت إنه لا تراجع عن الدين، وأنها تسعى للحصول عليه».
خدعة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إنّ «الاتفاقيات المبرمة بين مصر وإسرائيل تتم برعاية حكومية، حتى لو لم تكن الحكومة شريكًا أساسيًا فيها؛ لكنها بتأشير منها، وفي كل الأحوال تكون لصالح تل أبيب وليس مصر، ولكن مصلحة الأنظمة المصرية فقط تأتي على حساب الشعب دومًا».
وأضاف في تصريح لـ«رصد» أنّ «إسرائيل لم ولن تتنازل عن التعويض المالي الذي أقرته المحكمة الدولية على مصر بسبب إلغاء اتفاقية تصدير الغاز بعد ثورة يناير، وكل ما حدث الآن في الصفقة الجديدة تصحيح مسار بين مصر وإسرائيل ليس إلا؛ لتعود المياه لمجاريها كما كانت مسبقًا».
