يُعِدُّ الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا لإرغام الشركات على تقديم البيانات الشخصية الخاصة بعملائها عندما يطلب منها ذلك، حتى إذا كانت مخزنة على خوادم خارج التكتل؛ ما قد يسبب لها خلافات مع شركات التكنولوجيا العملاقة والمدافعين عن حقوق الخصوصية، كما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المفوضية إنّها تريد أن تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى أدلة إلكترونية مخزنة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة.

ونقلت رويترز عن مصدرين على دراية بالأمر أكّدا أنّ نطاق التشريع المزمع سيتسع ليشمل البيانات المخزنة في أماكن أخرى، وقال أحدهما إنّ القانون المقترح سيُطبّق على البيانات الشخصية للأفراد من جميع الجنسيات وليس على مواطني دول الاتحاد الأوروبي فقط؛ ما دامت لهم صلة بتحقيق أوروبي.

تقويض الخصوصية

ومن جانبه، شدد مسؤولو إنفاذ القانون على أنّ مثل هذه السلطات لازمة لمحاربة الجريمة في العصر الرقمي. بينما رأى حقوقيون أنّ تزويد الحكومات بهذه السلطة الإضافية العابرة للحدود للوصول إلى بيانات من شأنه تقويض حقوق خصوصية الأفراد.

وقالت شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وأبل و «آي بي إم»، إنّ هذا التشريع سيقوض ثقة العملاء في خدمات التخزين على الإنترنت.

ولا زال القانون في مرحلة الصياغة، ومن المتوقع عرضه على المشرعين والدول الأعضاء في نهاية مارس، وقد يستغرق نحو عامين حتى يُتّفق عليه بشكل نهائي.