طالبت منظمة «كوميتي فور جستس»، بالإفراج عن المعتقلين «إبراهيم متولي» و«حنان بدر الدين»، ووقف الانتهاكات التي يتعرضان لها في السجون المصرية في عهد عبدالفتاح السيسي.

وأصدرت المنظمة المهتمة بحقوق الانسان، بيانا صحفيا جاء فيه: «تابع عدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة باهتمام الشكاوى التي أرسلتها «كوميتي فور جستس» بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي وحنان بدرالدين عبدالحافظ عثمان، وأصدر نداءين عاجلين بشأنها موجهة إلى السلطات المصرية منتقدا كل الانتهاكات التي جرت بحق الناشطين الحقوقيين».

وتابع البيان: «بحث الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ملف الشكوى التي أرسلتها «كوميتي فور جستس» بتاريخ 28 سبتمبر 2017 الماضي بشأن احتجاز الحقوقي إبراهيم متولي حجازي انتقاما لأنشطته كحق من حقوق الإنسان المدافع عن حقوق الإنسان والتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي وقرر توجيه نداء عاجلا للسلطات المصرية عملا بقرارات مجلس حقوق الإنسان 33/30 و27/1 و34/18 و32/32 و34/5 و26/7 و34/19 بتاريخ 3 أكتوبر 2017 الماضي».

وتناول النداء العاجل الأممي المرسل إلى السلطات المصرية كافة الانتهاكات التي تعرض لها «متولي» المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الذي يعمل منسقا لرابطة أسر المختفين في مصر وقد وثق السيد متولي حالات الاختفاء القسري لتقديمها إلى الفريق العامل خاصة أنه والد عمرو إبراهيم عبدالمتولي الذي اعتقلته الشرطة وقوات الأمن التابعة للجيش في شارع الطيران في 7 أغسطس 2013، ولا يزال مصيره ومكانه مجهولين، وقضيته قيد النظر في الفريق العامل.

وأشار بيان المنظمة إلى أن «متولي» تعرض للتعذيب خلال اليومين الأولين من حرمانه من الحرية في مقر أمن الدولة في العباسية واقتحام منزله وتحطيمه بعد تفتيشه وعدم السماح لأقاربه بزيارته، معربا عن «بالغ قلقه إزاء كل الانتهاكات التي تعرض لها متولي منذ أن اعتقل واحتجز تعسفيا واختفى لمدة يومين قد تعرض للتعذيب وحرم في البداية من الاتصال بمحاميه، ورفض الزيارات العائلية، وهذا انتقاما لأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان يعمل على التماس توضيحات عن حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك ابنه في مصر».

وطالبت المنظمة بـ«اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع «متولي» بجميع الحقوق التي يستحقها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه مصر في عام 1982».

وهدد الفريق الأممي السلطات المصرية في حالة عدم التفاعل والرد بالتصعيد قائلا: «نود أن نبلغ حكومة سعادتكم بأنه يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بعد أن وجه نداء عاجلا إلى الحكومة، أن يحيل القضية من خلال إجراءاته العادية لإصدار رأي بشأن ما إذا كان الحرمان من الحرية تعسفية أم لا».

من جانبها، زعمت السلطات المصرية، في ردها على النداء العاجل الأممي، أن «إبراهيم متولي، يقنع أعضاء الإخوان المسلمين بالتغيب لفترات معينة من الزمن يتم خلالها من تقديم الشكاوى المتعلقة بحالات الإخفاء القسري وهو الرد الغريب الذي لا يتفق مع التوثيق المستمر الذي برز فيه فريق إبراهيم متولي».

وأوضحت المنظمة التي مقرها جنيف، أن الانتهاكات التي أحاطت بظروف احتجاز وتوقيف السيدة حنان بدر الدين، تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة، في بيانها، «امتلأ رد السلطات المصرية بالعموميات ونقل مواد الدستور وعدم الرد على الوقائع المرسلة بعينها بتاريخ، زعمت أن السيدة حنان بدر الدين ترتب لارتكاب أعمال إرهابية تستهدف قيادات الشرطة والجيش وهي الاتهامات نفسها المتكررة ضد النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، كما استخدمت السلطات المصرية عبارة «وفقا لمعايير السجن» للرد على الضغوط النفسية والتعذيب الذي تعرضت له السيدة حنان بدر الدين؛ حيث قالت: «وفقا لمعايير السجن فهي لم تتعرض لأية ضغوط أو تعذيب وهي في صحة جيدة».

واعتقلت القوات الأمنية، مايو الماضي، زوجة المعتقل المختفي قسريا «خالد محمد حافظ عز الدين -والتي مكثت قرابة 4 أعوام تبحث عن أي شخص يدلها على مكان احتجازه أو مصيره بعد اختفائه- أثناء زيارتها لأحد المحتجزين الناجين من الاختفاء القسري بسجن القناطر في محاولة منها لتتبع أية معلومات أو أخبار تخص زوجها خالد محمد حافظ عز الدين..

تشكك الحرس في أمرها فتم احتجازها داخل السجن لمدة تزيد على 15 ساعة، وفي فجر اليوم التالي تم ترحيلها إلى مركز شرطة القناطر.