اعتبر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا الأزمة في مالي تهدد الأمن القومي لبلاده.
وقال محمد محمود ولد محمد الأمين -رئيس الحزب- في خطاب ألقاه مساء أمس (الجمعة) أمام أعضاء لحزبه إن "الحالة الأمنية في مالي حادة ومقلقة وهي جزء من الأمن القومي لموريتانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.
ودعا محمد الأمين إلي "حل سريع وعاجل بمالي يؤسس على استعادة المسار الديمقراطي؛ واستعادة الوحدة الترابية والسيادة الوطنية".
وتبنى مجلس الأمن الجمعة بالإجماع قرارا "يحث دول غرب إفريقيا على توضيح خططها الخاصة بتدخل عسكري لاستعادة شمال مالي من إسلاميين متطرفين".
كما دعا القرار الذي صاغته فرنسا، بالتوازي الحكومة المالية والمتمردين الطوارق إلى "البدء بأسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذا مصداقية".
وتتنازع حركة تحرير أزواد مع حركتا التوحيد والجهاد وأنصار الدين المحسوبتان علي تنظيم القاعدة، السيطرة على المناطق الشمالية من مالي، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي ترك فراغًا في السلطة المركزية شمال مالي في شهر أبريل من العام الحالي.
وتطرق الأمين إلى الوضع الداخلي في موريتانيا وقال إن المشهد ترتفع سخونته بسبب تنامي الجدل السياسي حول مواعيد الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة.
وأكد رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية على تصدى حزبه بفاعلية كبيرة لحملات "التشكيك و المغالطة" التي تشنها المعارضة سياسيا وإعلاميا.
