بلغت نسبة الركود بمبيعات السلع الغذائية في مصر، نحو 40%، بالتزامن مع ثبات أسعار السلع لدى المستويات نفسها التي قفزت تجاهها بعد قرار تعويم الجنيه في مصر وتطبيق القيمة المضافة.

أسباب

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، لـ«رصد»، إن العام الماضي، شهد تراجعا مخيفا بمعدلات استهلاك الأفراد في مصر، مشيرا إلى أن الانخفاض الملحوظ بمعدلات الاستهلاك ينذر بزيادة تراجع القوة الشرائية للأفراد، ومن ثم زيادة معدلات الفقر في الدولة.

وكانت الحكومة أعلنت نهاية عام 2017، زيادة أسعار السلع الغذائية في السوق بنحو 7% خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن أغلب السلع والمنتجات بالسوق المصرية يتم الاعتماد في تصنيعها على استيراد مستلزمات إنتاجها من الخارج، ومن ثم زيادة الأسعار على المنتجين، بالتزامن مع استمرار سعر الدولار عند مستوى العام الماضي دون تراجع كما كان يتوقع المسؤولون.

وأشار عبدالعظيم، إلى أن محاولات الدولة الدائمة لرفع الأسعار في السوق، أدت إلى ضمور في قدرات الطبقة المتوسطة وتحولها نحو خفض الاستهلاك بأكبر شكل ممكن والاستغناء عن سلع مهمة مقابل توفير السلع الرئيسية بكميات أقل من المعتاد.

أيضا توقعات ارتفاع الأسعار أدت إلى إحجام الأشخاص عن توفير مطلباتهم في الوقت الجاري والتوجه نحو الادخار قدر الإمكان لتلبية طلبات الفترة المقبلة.

وقام عدد من المنتجين، خلال الفترة الماضية، بخفض إنتاجهم بنحو 25% بسبب تراجع الطلب من قبل البائعين والأفراد.

تدوين الأسعار

وقررت وزارة التموين، نهاية عام 2017 الماضي، إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، بتدوين الأسعار على العبوات، لتكون إلزامية على نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي.

واختلفت الآراء حول إيجابية القرار الأخير من عدمه، مشيرين أغلبهم إلى جودة القرار، ولكن يجب الأخذ في الحسبان قيام التجار برفع الأسعار مرة أخرى للاحتفاظ بهامش ربح كافٍ، خاصة مع عدم وجود أي جهة رقابية في مصر وظيفتها تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب.

التضخم

ووصلت معدلات التضخم في مصر لمستويات كارثية منتصف العام الماضي، لتقفز نحو 35%؛ حيث قامت الحكومة بفرض سياسات تقشفية صعبة من شأنها الحد من معدلات التضخم، حتى سجلت تراجعا تدريجيا لتصل إلى 17% شهر يناير الماضي.