أعلن المرصد العمالي الأردني أن العمال الأردنيين نفذوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 691 احتجاجا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية بزيادة نسبتها 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهر تقرير أصدره المرصد اليوم (السبت) أن غالبية الاحتجاجات تركزت في أوساط العاملين بالقطاع العام وبنسبة 47.3%بواقع 327 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاصة 45.4% من الاحتجاجات بواقع 314 احتجاجا، ونفذ المتعطلون عن العمل خلال فترة المقارنة 50 احتجاجا بنسبة7.2%
وأشار التقرير، الذي أعده المرصد التابع لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية بالأردن بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ،أن غالبية الاحتجاجات نفذتها مجموعات عمالية ليس لها نقابات عمالية أو محرومة من حق التنظيم النقابي وفق قانون العمل المعمول به.
وأضاف أن نسبة هذه الاحتجاجات بلغت 86.7% من مجمل الاحتجاجات بواقع 599 احتجاجا فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة 42 احتجاجا وبنسبة 6.1% أما المتعطلون عن العمل فنفذوا 50 احتجاجا وبنسبة 7.2%.
وأوضح التقرير أن نسبة الإضرابات والاعتصامات العمالية خلال الفترة محل القياس
بلغت 83.2% بواقع 575 إضرابا واعتصاما، وبلغت نسبة العمال الذين هددوا بإجراءات احتجاجية 14.6% بواقع 101 تهديد، أما العمال الذين عمدوا إلى إيذاء النفس أو الانتحار أو حاولوا ذلك فبلغت نسبتهم 2.2% بواقع 15 حادثه.
وتصدرت المطالب بزيادة الأجور أهداف الاحتجاجات بنسبة 40.8 % بواقع 282 احتجاجا، تلاها المطالبة بمجموعة من المنافع، شملت إلى جانب المطالبة بزيادة أجورهم وعلاوات إضافية، تحسين شروط العمل والشمول بالتامين الصحي وغيرها،
وكانت نسبة هذه الاحتجاجات 20.7% بواقع 143 احتجاجا، تلاها الاحتجاجات على بعض الأنظمة والقوانين المنظمة لأعمالهم بنسبة 16.1 % بواقع 111 احتجاجا، ثم الاحتجاجات المطالبة بالتثبيت بالعمل والتي تركزت بين "عمال المياومة" بنسبة 9.4% بواقع 65 احتجاجا.
وبلغت نسبة الاحتجاجات العمالية على عمليات الفصل من العمل 4.5% وبواقع 31 احتجاجا تلاها مطالبات المتعطلين عن العمل بتوفير فرص عمل لهم بنسبة 7.2 % بواقع 50 احتجاجا، وكذلك الاحتجاجات المطالبة بتأسيس نقابات عمالية جديدة أو إصلاح النقابات القائمة، والتي بلغت نسبتها1.3%بواقع 9 احتجاجات.
