أكدت وزارة الخارجية المصرية أن قضية المواطن المصري هاني موريس المقيم مدنية عمالية وليست لها أي أبعاد دينية أو عقائدية.
وأوضح الوزير المفوض عمرو رشدي – المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح له اليوم (السبت)، أن المواطن عمل لدى شركة سيارات كويتية منذ عام 2006 إلى مطلع عام 2009 عندما تم إنهاء عمله بسبب عدم الحاجة إليه ، فقام برفع قضية أمام المحاكم الكويتية ضد الشركة طالبا بقيمة مستحقاته،
وحصل في مارس 2011 على حكم قضائي لصالحه من المحكمة الكويتية بأحقيته في تعويض مالي كبير.
وقال رشدي "استأنفت الشركة والمواطن كلاهما الحكم، وكان قرار المحكمة في يوليو
التالي تخفيض قيمة التعويض المالي قليلا، فتقدم المواطن بطعن على الحكم تم رفضه في غرفة المشورة الكويتية في 27 مايو 2012".
وأضاف "تقدم المواطن إثر ذلك باتهام ضد موظفي الشركة بالتزوير في أوراق رسمية، وقد فحص المحامى العام الكويتي الشكوى وقرر استبعاد اثنين من الواردة أسماؤهم
فيها وتحويل ثالث إلى محكمة الجنايات".
وأوضح أن المواطن أقام دعوى أخرى ضد الشركة الكويتية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل طالبا التعويض عما أصابه من أضرار ، وتم رفضها في محكمة الدرجة الأولى والاستئناف وينتظر صدور الحكم في الطعن في أكتوبر المقبل.
وأشار رشدي إلى أنه فيما يخص القنصلية المصرية، فقد تقدم المواطن إلى القنصلية مرة واحدة فقط العام الماضي، أي بعد إنهاء عقده بعامين ووصول التقاضي بينه وبين الشركة إلى مراحل متقدمة، حيث عرض المشكلة في إطار تعرضه لاضطهاد ديني وطلب تدخل القنصلية في القضية لصالحه ومساعدته على مقاضاة الحكومة الكويتية دوليا.
وأضاف رشدي لكنه لم يقدم أية مستندات تثبت حجته، وقد أفاده السكرتير القانوني للقنصلية بضوء ضعف حجته القانونية، وعرض عليه القيام بمساعي حميدة نيابة عنه لدى الشركة لتسوية الموضوع، إلا أنه غادر القنصلية ولم يعاود الاتصال بها منذ ذلك الحين.
وأكد رشدي أنه يتضح من العرض المتقدم أن القنصلية المصرية في الكويت لم تتقاعس عن مساعدة المواطن، بل قامت بدراسة حالته وأسدت له النصح بشأن موقفه القانوني، إلا أنه انقطع عن الاتصال بالقنصلية واستمر في طريق التقاضي الكويتي وحصل على أحكام لصالحه في بعض دعاواه وتم رفض أخرى بينما لازال الباقي منظورا أمام القضاء، أي أن القضية مدنية ولا علاقة لها بديانة المواطن.
