وجّهت شرطة الاحتلال اتهامات إلى رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة في قضايا فساد وكسب غير مشروع، مستغلًا سلطته ونفوذه. ومن الناحية السياسية، حافظ «نتنياهو» على دعم قوي داخل حزب الليكود الإسرائيلي، وحتى الآن لا يستطيع أحد من داخل الحزب أو خارجه التكهن بشأن مستقبله وما ينتظره.
هذا ما تراه الكاتبة الإسرائيلية «أليسون سومير» في تحليلها بصحيفة «هآرتس» وترجمته «شبكة رصد»، وأضافت أنّ شركاء نتنياهو الرئيسين في الائتلاف الحاكم يقولون إنّهم سيتبنّون نهج الانتظار والترقب، مؤكدين التزامهم بالوقوف بجانبه حتى يتخذ النائب العام قراره النهائي بمواجهة نتنياهو اتهامات جنائية من عدمه.
لكنّ هذه التصريحات حُرقت الثلاثاء الماضي على القناة الأولى الإسرائيلية، التي أذاعت خبرًا بأنّ تابعًا لنتنياهو عرض على قاض سابق تولي منصب المدعي العام، والأخبار الأكثر أهمية هي الشهاد المدمرة للغاية التي قدمها «شلومو فيلبر»، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، عن دور نتنياهو في صفقة مع شركة بيزك، العاملة في مجال الاتصالات الإسرائيلية، ويملك نصيبًا فيها «شاوول إيلوفيتش» الصديق المقرب لنتنياهو.
وإذا شهد فيلبر بأن نتنياهو ساهم في اتخاذ قرارات لصالح بيزك فستظل قضية الرشوة ضده مفتوحة ولن تُغلق.
وفيما يلي ثلاثة سيناريوهات تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو:
الأول: سقوط حكومته وإجراء انتخابات جديدة
السيناريو الأكثر دراماتيكية الذي ينتظر نتنياهو، بانسحاب عضو أو أكثر من الائتلاف الحاكم؛ ما سيؤدي في النهاية إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات جديدة. لكن، يبدو أنّه سيناريو مستحيل في الوقت الحالي؛ نظرًا للظروف الراهنة. لكن، على أيّ حال، هناك انتخابات مقبلة في الربيع أو أوائل الصيف القادم.
وهناك أحزاب بالفعل تستعد لهذه الانتخابات، وبعث «آفي غاباي»، زعيم الاتحاد الصهيوني وثاني أكبر حزب في الكنيست، برسالة إلى أعضاء حزبه قال فيها إنّ مدة نتنياهو انتهت ويجب أن نستعد للانتخابات المقبلة.
الثاني: استقالة نتنياهو وبقاء حكومته
إذا كانت قبضة نتنياهو على حزب الليكود ضعيفة بما فيه الكفاية، أو أن الأحزاب داخل الائتلاف مترددة بما فيه الكفاية؛ فيمكن التوصّل إلى اتفاق بين هذه الأحزاب والليكود، بمشاركة نتنياهو أو من دونها، بشأن انسحابه عن قيادة حزب الليكود. لكن، يظلّ الائتلاف قائمًا كما هو؛ فستتولى هذه الأحزاب نفسها رئاسة الوزارات، لكن برئيس وزراء جديد يختار من داخل الليكود.
ويمكن اعتبار هذه الخطوة دائمة أو مؤقتة، لكنّ المثير للاهتمام أنّ هذا الحل لم يناقشه علنًا أيّ عضو بالائتلاف الحاكم؛ بل طرحه معارضون بارزون، واقترح رئيس حزب يش عتيد «يائير لابيد»، الذي قدّم شهادة رئيسة في قضية ضد نتنياهو بأنه يجب أن يأخذ «إجازة أو يتنحى جانبًا» حتى يُحلّ الوضع، ولو لم تكن هناك خطط لإجراء انتخابات جديدة.
السيناريو الأخير: الإبقاء على نتنياهو
نظرًا لأن هناك رؤساء وزراء آخرين اتهموا من قبل في فضائح فساد، مثل ليبرمان وأري ديري، يفضّل حزب الليكود الانتظار ورؤية ما سيحدث. وغير ذلك، ثمة عامل مهم يمكن أن يُبقي الحكومة الحالية قائمة، وهو الوضع الأمني الهش؛ فأيّ نزاع عسكري كبير على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، أو في قطاع غزة مع حماس؛ يمكن أن يدفع المسؤولين المنتخبين وعامة الناس إلى وضع الانقسامات السياسية جانبًا لتقديم صورة أكثر استقرارًا لأعداء «إسرائيل».
وداخل الليكود نفسه، عمل نتنياهو بجدّ لسنوات للتأكد من أنه ليس لديه خلف طبيعي؛ فلا توجد شخصية داخل الحزب قادرة على ملء مكانه، والأهم من ذلك أن نتنياهو لديه قاعدة قوية من الموالين للحزب الذين يعتقدون أنه شخصية قوية وفعالة وأنهم مستعدون للتغاضي عن أي رغبات شخصية مزعومة.
ومثلما هو الحال في موافقة الحزب الجمهوري على دونالد ترامب، يخشى الطامحون المحتملون لقيادة الليكود من أن يؤدي الهجوم المباشر على نتنياهو إلى تدمير القاعدة الموالية له ويضر بمستقبلهم السياسي؛ ولذا يفضّلون أن يزيح المدعون العامون والقضاة نتنياهو بدلًا من فعل ذلك بأنفسهم.
