قال موقع «برس تي في» إنّ الحكومة السويدية متورّطة مع الحكومة السعودية في حرب اليمن، عبر مبيعات الأسلحة التي استمرت في سنوات الحرب الدائرة. وقالت وزيرة الخارجية السويدية «مارجوت فالستروم» في مؤتمر صحفي إنّ «المجتمع الدولي أهمل الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن ونسيها؛ وما يمر به شعبه يصعب تخيّله».

وأضاف، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ هذه التصريحات ساعدت على إظهار السويد في مظهر البلد المحب للسلام الذي يهتم بالآخرين؛ خاصة وأنها شاركت في مختلف جهود السلام الرامية إلى حلّ الصراعات الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحرب السعودية المميتة على اليمن.

وشهدت تجارة الأسلحة بين السويد والسعودية ارتفاعًا مطردًا في السنوات القليلة الماضية. كما تعاملت السويد مع الأنظمة القمعية العربية الأخرى في منطقة «الخليج الفارسي»؛ وهو ما يلقي بظلال من الشك على نوايا ستوكهولم الحقيقية.

ووفقًا للبيانات الرسمية للحكومة الأميركية، كان ارتفاع مبيعات الأسلحة كبيرًا للغاية؛ وأصبحت السويد بذلك ثالث أكبر منتج للأسلحة في العالم، متجاوزة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتعدّ شركة «ساب» كبرى جهة مصنّعة للأسلحة في السويد، وباعت أسلحة قيمتها أكثر من 2.7 مليار دولار في العام 2016 وحده، وتعد من بين أكبر 30 شركة لإنتاج الأسلحة في العالم، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام «سيبري». وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصبحت السعودية والإمارات العربية المتحدة عميلتان رئيستان للأسلحة السويدية الصنع.

واتّهمت منظمة «سفينسكا فريدز» سويدية، ذات الـ135 عامًا، ستوكهولم بتزويد الرياض بالأسلحة منذ عام 1998، مع تعليق موجز في عام 2015 عقب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين؛ وكان الجزء الأكبر من هذه التجارة في السنوات الثماني الماضية، واقتربت مبيعات الأسلحة إلى السعودية من 741 مليون دولار بين عامي 2010 و2016.

وهو ما يعني أنّ صفقات الأسلحة بين الجانبين استمرت طوال حرب السعودية على اليمن، التي بدأت في مارس 2015 وقتلت قرابة 14 ألف مدني حتى الآن.

كما تمكّنت الإمارات، حليفة السعودية الأخرى في حرب اليمن، من تأمين صفقة قيمتها أكبر في 2016؛ عندما أذنت السلطات السويدية للمفتشية الوطنية لمنتجات الأسلحة بتصدير أسلحة للإمارات بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي، وقبل ذلك باعت للإمارات أسلحة بـ272 مليون دولار.

وفي خطوة أثبتت رغبة السويد في توسيع العلاقات العسكرية مع الأنظمة العربية القمعية، افتتحت مكتبًا جديدًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أواخر عام 2017، وانتقد المشرّعون في البرلمان السويدي مرارًا وتكرارًا صفقات الحكومة العسكرية مع التحالف بقيادة السعودية، في الوقت الذي تعهّدت فيه وزيرة الخارجية «مارغوت والتروم» بعْد في هذا العام؛ باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الصادرات. لكن، لا توجد دلائل على أنّ ستوكهولم ترغب في إنهاء الأعمال المربحة في وقت قريب.