ادّعت وزارة الداخلية في بيان لها مساء الأربعاء القبض على ستة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل مزرعة بوادي النطرون في البحيرة يمتلكها رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المعتقل حاليًا.
وكالعادة، ادّعت الداخلية عثورها على بندقية آلية وبندقية خرطوش وسيارة مملوكة لمحروس بحوزة المقبوض عليهم (أحمد محمد عبدالحميد عقاب، عبدالحميد محمد مصطفى سيد، عمر صلاح عبدالحكيم بطيحة، محمود عبدالعزيز عبدالعاطي حميد، أحمد ياسر علي عبدالحفيظ، عطية عاشور عطية مبروك).
وبحسب البيان «اتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العُليا التي تولت التحقيقات مباشرة»، على حد زعمه.
لا يمتلك أية مزرعة
بدورها، أدانت أسرة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، بيان الداخلية مؤكدة «أنه لا يمتلك أية مزرعة، لا في منطقة وادي النطرون ولا في غيرها. وفي ذات الوقت، تمتلك زوجته قطعة أرض زراعية في منطقة امتداد البستان – المغتربين التابعة لمحافظة البحيرة، وقد قامت بتأجير هذه الأرض منذ عام ٢٠١٣ بعقد إيجار مدته ٩ سنوات، ومنذ ذلك الحين انتقلت مسئوليتها تماماََ للمستأجر».
وأضافت:«منذ أن تم تأجير الأرض المشار إليها عام ٢٠١٣، لم تعد للمالك أية علاقة بما يحدث فيها، وليس لنا أن نؤكد أو ننفي أية معلومات وردت في بيان الداخلية»، واعتبرت الأسرة بيان الداخلية إحدى محاولات تلفيق اتهامات باطلة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وأوضحت أن لديها كافة المستندات الخاصة بهذه الأرض الزراعية وسيتم تقديمها لجهات التحقيق في حال طلبها، مبدية استعدادها للتعاون في أية اجراءات يتطلبها التحقيق في الأمر انطلاقا من الواجب الوطني.
منهج متعمّد
تأتي مزاعم الداخلية في أعقاب اعتقال قوات الأمن مساء الأربعاء «أبو الفتوح» عقب عودته من بريطانيا؛ لظهوره في حوار متلفز على شاشة «الجزيرة مباشر» الأحد الماضي وانتقاده السيسي ووصف أدائه بأنه «فاشل وسيئ ولا يليق بمصر، كما لا يليق أن تدار مصر عبر السيسي ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط».
وتؤكّد منظمات حقوقية دولية أنّ وزارة الداخلية المصرية تعتمد منهج تلفيق التهم بناء على تحريات مفبركة، كما تعرّض الضحايا للاختفاء القسري والتعذيب الشديد؛ لإجبارهم على اعترافات مملاة عليهم كدليل على ارتكابهم جرائم تصل عقوبتها للإعدام.
