هاجم النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق، اتفاقية الغاز التي أبرمت مؤخرا بين «إسرائيل» وشركات مصرية خاصة بهدف توريده للحكومة، لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
وتقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ليوجهه للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ما أعلنه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بعقد اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه حسب تصريحات الوزير فإن إنتاج حقل ظُهر يكفي الاستهلاك المحلي، وسيحقق فائضا في المستقبل للتصدير، مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة بحضور وزير البترول خلال جلسات المجلس القادمة.
ووصف «بدراوي» الاتفاقية بأنها «عبث من الحكومة»، وطالب البرلمان بـ«الانعقاد الطارئ لنظر هذه الكارثة»، متابعا: «بهذه الطريقة نعمل على دعم الكيان الإسرائيلي بـ15 مليار دولار من جيوب المصريين».
وأضاف أن «قانون سوق الغاز الجديد سمحت بمشاركة القطاع الخاص، لكن ليس من الحنكة أن تكون أول اتفاقية جراء هذا القانون لكيان مثل (إسرائيل)، وأن تقوم بدور السمسرة لصالح هذا الكيان، فمصر أكبر من أن تكون سمسارا في سوق الغاز».
وقال إن «الحكومة شريكة في اتفاق شركات القطاع الخاص والكلام عن أنه شغل شركات خاصة دون علم الحكومة غير صحيح… ويكفي عبثا».
وقالت شركة الطاقة الإسرائيلية «ديليك دريلينج»، في بيان لها، إن «الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين، تمار ولفياثان، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية».
ويقدر احتياطي الغاز في حقل «تمار»، الذي بدأ الإنتاج في عام 2013 بنحو 238 مليار متر مكعب (8.4 ترليون قدم مكعبة).
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أيام من افتتاح عبدالفتاح السيسي لحقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية عام 2015، ويعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط.
