قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم رئيس حزب الغد الجديد مرشحا بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين، لرفعه من غير ذي صفة.
وقال «العوضي»، في طعنه ضد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، إن قرار الهيئة بإعلان اسم «موسى» مرشحا رئاسيا يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 فيما تضمنه من شروط يقتضي توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، خاصة ضرورة أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وأكد الطعن أن «موسى»، غير حاصل على مؤهل عالٍ، ويدعي أنه مهندس، في حين أن الثابت من سجلات نقابة المهندسين عدم وجود اسمه ضمن أي من شعبها، مكذبا ما أدعاه «موسى»، في أحد لقاءاته التلفزيوينة السابقة من أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة من فرنسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل ما حصل عليه «موسى»، في فرنسا هما مستويان دراسيان لا يؤهلانه للقيد بالنقابة ولا التوقيع على رخص البناء كمهندس معماري، بحسب الشروق.
وأشار الطعن إلى أن المرشح الرئاسي المطعون عليه حاول معادلة شهاداته الفرنسية في مصر ولكنه لم يستوف الشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم فهو لا يعد مهندسا معماريا وفقا للنظام الدراسي بفرنسا ولا المصري لأن شهادته لا تعادل بكالوريوس الهندسة بمصر.
وأكد «العوضي» أن «موسى»، سبق وأن صدر ضده حكمان جنائيان أحدهما بالحبس 3 سنوات والآخر بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، وعارض «موسى»، عليهما وانقضت الدعوى الجنائية فيهما بالغرامة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وأعداد المزكين والمؤيدين لهما؛ حيث ضمت القائمة كلا من عبدالفتاح السيسي، والذي حصل على 549 تزكية من نواب البرلمان و161 ألفا و707 توكيلات شعبية، وفي المقابل رئيس حزب الغد الجديد موسى مصطفى موسى، الذي حصل على 20 تزكية برلمانية دون أية توكيلات شعبية أخرى.
