أشار أبو المعالي فايق، الأمين المساعد لحزب العمل بالغربية ، إلى أن الإشكالية في الساحة المصرية بكافة مجالاتها هي عدم قناعة الجميع أننا بصدد ثورة ، ثار فيها الشعب على الذل والاستبداد، مؤكدا أن النائب العام كانت تحيطه العديد من علامات الاستفهام ، حيث أنه قدم الكثير من رموز النظام السابق للمحاكمة في ظل تخاذل واضح في جمع الأدلة والمستندات ، التي تدينهم بقتل المتظاهرين.
من جانبه أكد المهندس محمد ،أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالغربية ، أن الرئيس استخدم صلاحياته الثورية ، ويجب أن يعي الجميع في كافة مؤسسات الدولة أن القرارات الثورية لا تعد تحايلا على القانون أو تعارضا مع الدستور، طالما تسير في إطار تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى إعلاء مطالب الثورة .
على الجانب الأخر أضاف أحمد مراد ، عضو حركة 6 أبريل بالغربية ، أن النائب العام لم يكن الوحيد المسئول عن الإخفاق في محاكمات قتل الثوار ، فالعبء يقع أيضا على القضاة الذين ينتمون لنظام مبارك ومازالوا يعتلون منصات القضاء المصري ، مشيرا إلى تدعيمه لقرار الرئيس مرسي تجاه النائب العام بوصفه قرارا ثوريا.
وقال علي الفقي، المنسق العام لمجلس أمناء الثورة بالغربية، "القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام قرار ثوري وكنا ننتظره ، فالرئيس لم يخالف القانون، وإنما قام بتغيير منصبه وهذا قانوني ، ونحن ننتظر من الرئيس مرسي المزيد من القرارات الثورية ، وخاصة لتطهير المنظومة القضائية" .
