رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، حمدى عبد العزيز، التعليق على صفقة بين شركة دولفينوس المصرية مع الاحتلال الصهيوني بقيمة 15 مليار دولار والتي بموجبها تستود مصر 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من تل أبيب، لمدة 10 سنوات.
وقال متحدث وزارة البترول، مساء الإثنين، ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الوزارة ستتعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك فى ضوء مضي مصر قدماً لتنفيذ استراتيجيتها التي ستحولها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وتابع: «الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز»، مشيرا إلى أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقى بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة «ديليك» للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية. على أن تتم دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي كان يُنقل عبره الغاز المصري إلى إسرائيل قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وواكب الإعلان عن توقيع الصفقة صدور حكم جديد من أحد مراكز التحكيم التجاري، بتغريم القاهرة 1.03 مليار دولار بسبب فسخها عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وتؤكد «إسرائيل» أن اقتصادها سيستفيد بمليارات الدولارات من صفقة الغاز مع القاهرة، إذ أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن ثقته بأنها ستعود بمليارات الدولارات على الميزانية الإسرائيلية وواصفاً الصفقة بيوم عيد.
يشار إلى أنه بعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لـ(إسرائيل) بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستورد للغاز.
وكما فعلت مصر في التسعينات بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز الإسرائيلي، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).
