بمضي ثمانية أيام على فتح فندق «ريتز كارلتون» بالرياض أبوابه وإغلاق ملف التسويات مع مئات الأمراء والأثرياء ورجال الأعمال في السعودية، يتواصل الكشف عن تداعيات الحملة التي قادها ولي العهد محمد بن سلمان باسم «مكافحة الفساد» لتحصيل مبلغ مائة مليار دولار منهم.
وفي هذا الصدد، قالت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، إنّ الإمارات شاركت في الحملة ورحّلت 20 سعوديًا يعيشون فيها على متن طائرات خاصة إلى المملكة، نقلًا عن مصادر من عائلات معتقلين سابقين بالفندق وأقاربهم.
مذكرات سرية
وذكرت الصحيفة أنّ السلطات وفّرت في غضون ساعات من بدء الحملة قوائم للمصارف ومدير الأصول بتجميد الحسابات، بما فيها قوائم الأقارب المرتبطة بالمعتقلين، ومنها مصارف تلقّت مذكرات سرية تطلب مبالغ نقدية لتحويلها إلى حسابات وزارة المالية السعودية،
وقالت مصارف سويسرية للصحيفة إنّ وفودًا سعودية طلبت الولوج إلى حسابات لديها؛ لكنها رُفضت، وأبلغوا بأنّ «أي طلب يجب أن يمر عبر قضاة سويسريين».
كما نقلت الصحيفة عن مصرفي قوله إنّ أقارب معتقلين أبلغوا بأنّه لا يمكنهم سحب أكثر من مائة ألف ريال سعودي (26 ألفًا و660 دولارًا) في الأسبوع لتغطية نفقات المعيشة؛ وهذا «تسبّب في ضائقة خاصة لبعض الوقت».
قيود الـ«ريتز كارلتون»
ولإحباط أيّ محاولات انتحار في أجنحة الفندق؛ أزيلت الأدوات الحادة والثقيلة، من زجاج الحمام إلى منافض السجائر، وتحوّل الفندق إلى «سجن مذهّب». وقالت مصادر سعودية للصحيفة إنّ المعتقلين كانوا يمضون أوقاتهم بين جولات الاستجواب في مشاهدة التلفزيون، بينما تترك الأبواب التي يحرسها ضباط المخابرات مفتوحة؛ لتدمير أيّ مظهر للخصوصية.
وقالت الصحيفة إنّ تأثير هذه الإجراءات تفاوت على المعتقلين؛ فبعضهم «رجال مكسورون»، بالكاد يتحدّثون منذ إطلاق سراحهم، بينما يمزح آخرون مع مهنيئهم بشأن نقص وزنهم بفضل «ديتوكس ريتز»، نسبة إلى نظام الحمية «ديتوكس» المعروفة بقدرته على تنظيف الجسم من السموم.
وقال صديق معتقل لـ«فايننشال تايمز»: «إذا كنتَ محترمًا يعاملونك على ما يرام، ولكنّ رجال المخابرات هؤلاء بالتأكيد يعطونك انطباعًا بأنك ستركل إذا أبديت لهم أيّ حماقة».
البداية
وذكرت الصحيفة أنّ حملة الاعتقالات بدأت مع توقيف ملياردير متقدّم في السن، لم تكشف عن هويته، وهبطت طائرته الخاصة حينها في مطار جدة، لافتراض استقبال لجنة ترحيبية له في الممر ليلتقي الأمير محمد بن سلمان؛ وبدلًا من ذلك أخذت رفقة مسلحة إلى جناح في فندق «ريتز».
وأضافت أنّ معتقلين تمكّنوا من التواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف، واختفى آخرون في منتصف الليل وأقاربهم عجزوا عن التأكد من أنّهم بخير لأيام. وقال قريب معتقل كافحت أسرته في البداية لتأمين علاج لحالة قلبه للصحيفة: «لقد كان أمرًا فظيعًا، ولم يكن هناك أي أحد يمكننا التوجّه إليه».
ثمن الحرية
وفي ديسمبر الماضي، بدأت السلطات السعودية التفاوض مع المعتقلين للتسوية وإطلاق سراحهم مقابل تسليم أصولهم المالية إلى الدولة. وأكّد وزير المالية محمد الجدعان أنّ مليارات من الدولارات استعيدت بالفعل؛ لكنّ بلوغ هدف الدولة (مائة مليار دولار) سيستغرق وقتًا، كما تُحتجز الأصول وتباع.
وبالرغم سرية تفاصيل التسويات المالية، نقلت الصحيفة عن أشخاص مقرّبين من الحكومة قولهم إنّها تشمل تحويلات أصول نقدية وشراكات وممتلكات إلى الدولة؛ فعلى سبيل المثال: أُبلغت مجموعة «إم بي سي» أنّ مؤسسها وليد بن إبراهيم الإبراهيم سيحافظ على حصته البالغة 40% بينما تسيطر الحكومة على الباقي. ومع ذلك، مثل حال شركات أخرى، لا تزال التسوية النهائية معه معلقة.
وبالرغم من إطلاق سراح معظم الذين توصلوا إلى تسوية مع السلطات، لا يزالون ممنوعين من السفر؛ بينما «سيُسمح لمن يرغب في التعاون مع الحكومة بالعودة إلى شركاتهم»، كما قال مراقبون للصحيفة.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال النائب العام للصحيفة إنّ 56 معتقلًا رفضوا التسوية نقلوا إلى المحاكمة، بينما أبلغ الآخرون أسرهم بأنّه سيُفرج عنهم قريبًا؛ ولا يزالون رهن الاحتجاز في «بيوت الضيافة الحكومية» وتوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تسوياتهم.
