عدّ رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، اليوم الأحد، مصادقة اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» على مشروع قانون خصم مخصصات المعتقلين وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، بـ«القرصنة وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية».
وقال «الحمدالله»، في بيان صحفي، إن «أموال المقاصة كانت وستبقى أموالا فلسطينية بحتة، وملكا لأبناء شعبنا وليست منّة من إسرائيل»، وأكد على أن حكومته «لن ترضخ للابتزاز ولن تتخلى عن المعتقلين وستبقى إلى جانبهم على الدوام».
وكان وزير الحرب الصهيوني، أفيجدور ليبرمان، قد ذكر على صفحته على موقع فيسبوك، أن اللجنة الوزارية لإقرار القوانين الاسرائيلية، أقرت القانون الذي طرحه، والقاضي باقتطاع مخصصات القتلى والمعتقلين من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها إلى مشاريع يستفيد منها المستوطنون بالضفة الغربية.
ويحتاج مشروع القانون كي يصبح نافذا، المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية والثانية والثالثة في الكنيست الصهيوني.
ويهدف القانون إلى خصم نحو 1.2 مليار شيقل سنويا (300 مليون دولار) من أموال المقاصة، وهي قيمة قال إنها توازي ما تدفعه السلطة للمعتقلين وذوي الشهداء.
و«المقاصة»، هي ضرائب شهرية تجبيها «إسرائيل» على المعابر التي تسيطر عليها، نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلها إلى الخزينة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الجانبين، وتقدر بملياري دولار سنويا.
وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب رمزية لعائلات الشهداء الفلسطينيين وللجرحى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ولم تكشف الحكومة عن مقدار ما تدفعه في هذا الإطار، لكن إسرائيل تقول إن قيمة هذه المبالغ تعادل 300 مليون دولار سنويا.
