تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد؛ لإدراج اسم رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، وأعضائه، ومؤسسيه على «قوائم الكيانات الإرهابية».
وعلل البلاغ ذلك الطلب نتيجة «ما ارتكبوه من جرائم تستوجب محاكمتهم»، على حد قوله، مضيفا «أن المطالبات بما سبق تأتي بمناسبة التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا مع عبدالمنعم أبوالفتوح، وتوجيه عدد من الاتهامات ومنها التحريض ضد الدولة المصرية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات خارج البلاد، ومحاولة قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية».
أشار البلاغ إلى أن النيابة أمرت بحبس عبدالمنعم أبوالفتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونفاذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية.
وجهت النيابة إلى «أبوالفتوح» اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
و أعلن حزب مصر القوية، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح والمعتقل حاليا، أن قوة من الأمن الوطني تحفظت على مقره في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.
ومساء الأربعاء، اعتقلت قوات الأمن، «أبوالفتوح»، عقب عودته لمصر من بريطانيا، وظهوره في حوار متلفز على شاشة «الجزيرة مباشر»، الأحد الماضي، والذي انتقد فيه «السيسي» بشدة، واصفا أداءه بأنه «فاشل وسيئ ولا يليق بمصر» مؤكدا أنه لا يليق أن تدار مصر عبر «السيسي» ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط.
