أجّلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المعين المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت الطعن المقدّم من المحامي طارق العوضي لاستبعاد رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى من انتخابات الرئاسة التي ينافس فيها منفردًا عبدالفتاح السيسي إلى الاثنين القادم 19 فبراير المقبل.
وطالب مقيم الطعن رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا بالحصول على ملف ترشح موسى من الهيئة الوطنية للانتخابات، والحصول على إفادة بالمؤهل الدراسي له من وزارة التعليم العالي.
بدوه، قال محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة إنّ أوراق موسى المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات سليمة وفحصت بصورة قانونية، ولا يجوز المحاجة فيها إلا من المنافسين؛ وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية.
وتستند الدعوى إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة؛ باعتبار أن ترشح «موسى» قرار إداري منها بقبول أوراقه، بالرغم من أنه لم يحصل على مؤهل عال، وإصدار حكم جنائي ضده يجعله مفتقدًا لشرط حسن السمعة.
ولا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حاليًا بأن يطعن الناخب لاستبعاد مرشح، ويقصر هذا الحق على المرشحين ضد بعضهم بعضًا فقط؛ لكنّ المحامي طارق العوضي مقيم الطعن استغل المادة 12 السالفة الذكر للتشكيك في قانونية قبول أوراق موسى.
وذكر العوضي في طعنه أن موسى ينتحل صفة مهندس وليس مقيدًا في جداول نقابة المهندسين، وأن الشهادة العالية التي يحملها والمنسوبة إلى جامعة فرنسية مزورة، ولفت إلى سابقة إصدار حكم جنائي ضد موسى.
استبعاد السيسي
وعقب ذلك، سمح رئيس المحكمة للمتدخلين في الطعن بالحديث؛ وأبدى متدخل انضمامه إلى طلبات «العوضي» باستبعاد «موسى»، وقال إنّه أتيحت له وحده دون غيره من رئيس مجلس النواب الحصول على تزكيات النواب العشرين.
بينما طالبت المتدخلة الثانية، الدكتورة نهلة قنديل، باستبعاد عبد الفتاح السيسي من الانتخابات ووقفها وإحالة قانونها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته؛ مؤكدة أنّ الإجراءات الانتخابية شابها منذ بدايتها مخالفات قانونية ودستورية فجة، أبرزها أنّ بيانات الناخبين لم تُنقَّ؛ بدليل شطب اسم الفريق سامي عنان منها بعد إصدار قرار فتح باب الترشح.
ويأتي هذا قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، وسط دعوات بمقاطعتها لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح «عبدالفتاح السيسي» وتراجع الحريات، وهو ما تنفي السلطات صحته.
وتبدو نتيجة الانتخابات المقبلة محسومة لصالح «عبدالفتاح السيسي»، الذي ينافسه رئيس حزب «الغد» الليبرالي «موسى مصطفى موسى»، الذي ترشح في الوقت الأخير قبل غلق باب الترشح، حتى لا يقتصر الاختيار على مرشح واحد، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده لـ«السيسي».
