أكد حزب المصريين الأحرار، أن رحيل النائب العام كان مطلبا للقوة الوطنية والثورية منذ فترة طويلة، نظرا لضعف أداء النائب العام في القضايا وتباطئه ، والذي أدى لسلسة البراءات لرموز النظام السابق وتأخر التحقيق في وقائع ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث أخرى كثيرة.
وقال المصريين الأحرار – في بيان له اليوم-:"يجب أن يكون تعيين وإقالة النائب العام بقرار مستقل من المجلس الأعلى للقضاء، بدون تدخل السلطة التنفيذية لضمان استقلال قراراته " ، موضحين أنه سيكون المدافع الأول عن حقوق الشعب القانوني.
و أشار الحزب ، انه لا يجب أن ينسينا الجدل حول قضية النائب العام القضية الكبرى وهي إعداد دستور يمثل كل المصريين .
