قال خبير في نزع الألغام تابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن «القنابل غير المنفجرة ستظل منتشرة في مدينة الموصل العراقية لعقد من الزمن مما يعرض مليون مدني أو أكثر للخطر، يريدون العودة إلى موطنهم بعد انتهاء سيطرة تنظيم الدولة على المدينة التي دامت 3 سنوات».
وأكد بير لودهامر، مدير برنامج لدى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، إن تدمير الموصل خلف ما يقدر بـ 11 مليون طن من الحطام وإن من المعتقد أن ثلثي المواد المتفجرة مدفون تحت الركام.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف «تشير تقديراتنا إلى أن تطهير غربي الموصل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن. لن تسمح كثافة وتعقيد المواد المتفجرة بإتمام عملية التطهير هذه في غضون شهور أو حتى خلال سنوات»، بحسب رويترز.
وتابع: «نحن نرى ذخائر أسقطت من الجو، قنابل تزن (الواحدة) 500 رطل تم إسقاطها، تخترق الأرض لمسافة 15 مترا أو أكثر، مجرد إخراج الواحدة منها يستغرق أياما وأحيانا أسابيع».
وفي العام الماضي، أزالت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام 45 ألفا من المواد المتفجرة و750 شحنة ناسفة بدائية الصنع في أرجاء العراق بينها أكثر من 25 ألفا غربي الموصل وحده، وتحتاج مناطق أخرى مثل الفلوجة وسنجار إلى مزيد من الدعم لجهود نزع الألغام.
واكتشف العاملون في نزع الألغام الأسبوع الماضي مصنعا تابع لتنظيم الدولة لإنتاج الشحنات الناسفة البدائية تناثرت به كمية كبيرة من قذائف المورتر وقذائف المدفعية والقنابل اليدوية والصواريخ و250 ألفا من المكونات الإلكترونية.
وقال لودهامر، «أزلنا في هذا الموقع وحده أكثر من 2500 مادة متفجرة، من أحزمة ناسفة إلى قذائف صاروخية وقذائف مورتر وقنابل يدوية- قل ما شئت، كله كان موجودا هناك»
وعند المحكمة العليا في الموصل كان هناك 44 سترة وحزاما ناسفا وتسع شحنات ناسفة بدائية جاهزة للتفجير، و64 مفتاح قطع للشحنات الناسفة البدائية و231 قذيفة مورتر و48 صاروخا و72 ذخيرة بدائية الصنع أسقطت من الجو و220 فتيلا و109 قنابل يدوية.
وبعد الانتهاء من إزالة ذلك كله تم العثور على أكوام من وثائق الملكية العقارية فيما مثل دعما للمواطنين العائدين الذين يسعون لإثبات الملكية القانونية لمنازلهم.
