بالرغم من إعلان «محمد معيط»، نائب وزير المالية، ارتفاع الحصيلة الضريبية التي جمعتها الحكومة في النصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 61% على أساس سنوي، ببلوغها 248.8 مليار جنيه (14.07 مليار دولار) مقارنة مع 154.6 مليارًا؛ قرّرت الحكومة رفع الحصيلة الضريبية المستهدفة في موازنة 2017-2018 الجارية لتصل إلى 611 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بدلًا من 604 مليارات جنيه.

وفي أكتوبر 2017، قال وزير المالية عمرو الجارحي إنّ الإيرادات الضريبية زادت نحو 31.8% في السنة المالية الماضية 2016-2017 بأكملها؛ لتصل إلى 464.4 مليار جنيه من 352.3 مليارًا في السنة السابقة.

وفرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس 2016، قبل أن ترفع النسبة إلى 14 في يوليو الماضي.

زيادة نسبة الإيرادات الضريبية

بدوره، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، إنّ الحكومة رفعت رقم الحصيلة الضريبية المستهدفة بنهاية يونيو المقبل ليصل إلى 611 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام السابق 2016-2017.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنّ الوزارة تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة بنهاية يونيو المقبل إلى حدود 73.5%، مقارنة بـ72% بموازنة 2016-2017، مبينًا أنّ الوزارة تستهدف تحقيق نمو في الضرائب يصل إلى 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو المقبل، يرتفع إلى 15% بالعام المالي المقبل، وتصبح 17% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.

تعديل تشريعي

وأوضح أنّه المقرر إجراء تعديل تشريعي على الإقرارات الضريبية في العام الحالي على جزئين، يُقدم للبرلمان الأسبوع المقبل؛ أولهما إقرار مبسط، يقدم نهاية أبريل القادم، والآخر يتعلق بالجداول المكملة لإقرارات، يقدّم بين مطلع مايو ونهاية يونيو؛ على ألا يعتد بالإقرارات الضريبية المقدمة ما دامت البيانات لم تستكمل.

وتابع أنّ الوزارة تستعد لتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية في الدورة البرلمانية الحالية لمناقشتها؛ تمهيدًا لإقرارها، وتضم قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، وقانونًا للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وذكر أنه من المقرر إقرار تعديل تشريعي جديد على قانون ضريبة الدخل في غضون شهر من الآن؛ ليكون ترتيب سداد الضريبة قبل سداد غرامات التأخير، وهذا كان مطلب المجتمع الضريبي.