طالب الرئيس محمد مرسي الحكومة باستعجال لجنة تقصيالحقائق ووضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة, والإسراع بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزةلشهداء وجرحى ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث وتحقق التوازن بين تحقيق العدالةالناجزة وتطبيق القانون.
صرح بذلك د. أحمد عبد العاطي – مدير مكتب رئيس الجمهورية – عقب الاجتماع الذي عقدهالرئيس مرسي بمقر الرئاسة وحضره نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراءالدفاع والداخلية والعدل والإعلام والذي تم خلاله بحث الموقف الداخلي والمشهدالراهن والقضايا المطروحة على الساحة المحلية.
وقال في مؤتمر صحفي: إن الرئيس استمع إلى رأي الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماءالشهداء بعد أن علق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الأخيرة التي صدرت أمس حولقضايا الثوار.
