قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء على 73 مدنيًا بأحكام متفاوتة بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع بادعاء إدانتهم بـ«ارتكاب أعمال عنف» في أحداث وقعت عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في أغسطس 2013.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قانوني، مفضلًا ألا يُفصح عن هويته، أنّ المحكمة قضت بمعاقبة 62 شخصًا بالسجن خمس سنوات، وعلى عشرة بالسجن سبع سنوات، ومعاقبة فرد واحد بالسجن ثلاث سنوات؛ وجميعهم حضوريًا.

كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى تجاه ستة متهمين؛ لحصولهم على عفو رئاسي وبراءة 22 متهمًا حضوريًا؛ لأنّ الأدلة ضدهم غير كافية، وانقضت الدعوى بالوفاة تجاه متهمين اثنين.

وقال المصدر إنّ الحكم قابل للطعن للمرة الثانية أمام محكمة الطعون العسكرية العليا بعد مرور 60 يومًا من التصديق على هذا الحكم.

وتأتي هذه الأحكام ضمن إعادة محاكمة المتهمين في ما عُرف إعلاميًا بـ«أحداث ديوان البحيرة» التي وقعت عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في أغسطس 2013، وقضت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في 11 أغسطس 2015 حكم أولي بأحكام متفاوتة بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 300 فرد (103 حضوريًا و197 غيابيًا).

وفي 12 سبتمبر الماضي، ألغت محكمة الطعون العليا العسكرية المنعقدة بمدينة نصر الأحكام بحق 103 أشخاص تقدموا بالطعن، وتحدّد 3 يناير الماضي موعدًا لأولى جلسات إعادة المحاكمة، وأجّلت المحكمة الحكم في القضية 4 مرات، ثم أصدرت حكمها المتقدم اليوم.

ووجهت النيابة العسكرية إلى الأشخاص في القضية، التي أُحيلت إلى «الجنايات» في يناير 2015، تهمًا منها: «التجمهر، إشعال النيران في مبنى ديوان محافظة البحيرة، إتلاف مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظة، استعراض القوة، التلويح بالعنف، القتل العمد، حيازة أسلحة»؛ وهو ما نفاه المتهمون وهيئة دفاعهم أثناء جلسات المحاكمة.