أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية بيانًا اليوم الثلاثاء تدين فيه الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل، ودعوا حلفاء القاهرة إلى التنديد بها، ووصفوها بـ«الهزلية»، وطالبوا بوقف المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
ويسعى عبدالفتاح السيسي إلى ضمان ولاية ثانية في انتخابات مارس المقبل أمام منافسه الوحيد، وهو سياسي مغمور وأحد أشد مؤيديه: رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، الذي تقدّم بأوراق ترشّحه قبل ساعات من إغلاق باب الترشح؛ ليرفع حرجًا عن النظام باقتصار الاختيار على مرشح واحد، بينما يُحقّق مع قادة في المعارضة دعوا إلى مقاطعة التصويت لمزاعم بسعيهم لزعزعة استقرار البلاد، بحسب بيان للمنظمات.
وقالت المنظمات، ومن بينها «هيومن رايتس ووتش» ولجنة الحقوقيين الدولية، إنّ حكومة السيسي «قمعت الحريات وقبضت على مرشحين محتملين وانحازت إلى أنصارها».
ومنذ عام 2013 أشرف السيسي على حملة قمع ضد معارضيه، وأودع الآلاف من «جماعة الإخوان المسلمين» وعشرات النشطاء السجون، وبعد انتخابه أسكت جميع معارضيه في وسائل الإعلام؛ ما يشكّل تراجعًا عن الحريات التي أسفرت عنها ثورة 25 يناير عام 2011، كما فرض قيودًا صارمة على تنظيم المظاهرات وأنشطة المنظمات الحقوقية، وفق البيان.
وأضاف أنّه «بعد سبع سنوات من ثورة عام 2011، استخفت الحكومة بالحقوق الأساسية التي قاتل المتظاهرون من أجلها».
دعوة لوقف المساعدات عن مصر
كما اعتبرت المنظمات في بيانها أنّه يتعيّن «على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية، بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود».
ودعا البيان «الأطراف التي تقدّم دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة المصرية»، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، إلى جعل «حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر».
وشدد البيان على أنّه يتعيّن على هذه الدول «وقف المساعدات الأمنية كافة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركّز المساعدات على ضمان التحسّن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية».
إقصاء المنافسين
وندّدت المنظمات بالمناخ السياسي «الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي»، وبالإطاحة بمنافسين رئيسين للسيسي أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ داعية السلطات المصرية إلى «الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين من جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات».
وأضاف البيان أنّ منافسين للسيسي على الرئاسة أقصوا، أو تعرّضوا لضغوط دفعتهم إلى التخلّي عن الترشّح؛ فرئيس الأركان المصري السابق سامي عنان اُستُبعد من السباق الرئاسي في يناير الماضي بعد إعلان نيّته الترشّح، واتهمته قيادة الجيش المصري بالترشّح من «دون الحصول على موافقة القوات المسلحة».
وقال البيان إنّ رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق أعلن مطلع يناير أنّه عدل عن الترشّح بعد أن أعلن من الإمارات، حيث يقيم، أنّه ينوي الترشح للانتخابات. ولدى وصوله مصر، اختفى عن الأنظار لنحو 24 ساعة؛ ليعلن بعدها أنّه يعيد درس نيته الاستمرار في الترشّح، كذلك أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، وهو نائب برلماني سابق، الامتناع عن المشاركة في الانتخابات؛ لأنه رأى المناخ الحالي لا يسمح بذلك، كما أعلن المحامي اليساري خالد علي عدوله عن الترشح، عازيًا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق المدة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
