قال الدكتور سمير، نجل الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن والده كان نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيسا لأركان حرب القوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير 2011، وأي وثيقة تدين القائمين على الدولة خلال هذه الفترة تدين والده.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساءً» المذاع على قناة «دريم» مساء الاثنين، كشف نجل عنان عن تكليفه المحامي ناصر أمين بالتوجه لأقرب قسم وتقديم بلاغ في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن التوجه للمدعي العام العسكري لتقديم بلاغ آخر ضد تصريحات المستشار جنينة.
وأشار إلى أن تصريحات جنينة عن امتلاك سامي عنان وثائق تدين الدولة وقيادتها خاطئة ولا أساس لها من الصحة، واعتبر أن الخلاف بين والده والقوات المسلحة عقب إلقاء القبض عليه لترشحه في الانتخابات الرئاسية دون حصوله على تصريح خلافا بين إخوة وأصدقاء داخل بيت واحد، وفق قوله.
وتأتي تصريحات نجل عنان تأكيدا لما ذكره ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان في تدوينة له بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامى عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.
وفي وقت سابق من الإثنين، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش، تامر الرفاعي، بيانا توعد فيه المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حملة ترشح الفريق، سامي عنان، لرئاسة الجمهورية، بالتحقيق والمساءلة القانونية حول ما صرح به مؤخرا من احتفاظ عنان بوثائق وأدلة تدين شخصيات في الدولة.
وفي مقابلة مع موقع «هاف بوست عربي»، أول أمس الأحد، كشف المستشار هشام جنينة، عن امتلاك رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم الحالية بمصر، بشأن الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، ملوحا بإظهارها في حال المساس به بعد حفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر.
