ما زال مسلسل البراءة للجميع مستمرا، خاصة بعد الأحكام التي صدرت أمس«الأربعاء» على المتهمين في موقعة الجمل والتي برأتهم جميعا.
يقول همام علي يوسف – مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بسوهاج-: "لقد جاءت تلك الأحكام صادمة للشهداء وذويهم والمشاركين في الثورة، وتعد سلسلة من سلاسل التراجع عن أهداف الثورة، مشيرا إلى أنهم لا يتحدثون عن القضاء في مجمله، والذي نحترمه ونقدره، وإنما نتحدث عن تقاعس الشرطة والنيابة لتوفير الأدلة الكاملة، ونطالب الرئاسة بإعادة المحاكمة.
ويضيف النائب سيد البدري – عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة -: إن الأحكام لم تكن متوقعة نهائيا، ويجب إعادة المحاكمة بأدلة ثبوت جديدة تقدمها لجنة تقصي الحقائق، والتي شكلها الرئيس محمد مرسي حتى لا يضيع حق الشهداء ويفلت المجرمون بفعلتهم.
ويقول الدكتور محمد المصري – أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج-: "لقد كانت تلك الأحكام صادمة وغير متوقعة، وإن كنا نحترم أحكام القضاء العادل، ولكن نقولها بصراحة إذا أفلت هؤلاء من عقاب الدنيا فهناك عقاب الآخرة، والمحاكمات الشعبية لن ترحمهم، ونطالب النائب العام بالطعن على الحكم".
ويضيف علاء صديق – رئيس اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية، وأمين عام حزب البناء والتنمية بسوهاج -: إن هذه الأحكام أصابتنا بالدهشة والتعجب, فإذا كان هؤلاء غير مدانين بقتل الثوار فمن قتلهم إذا؟.
وأضاف «صديق»: "نحن نحمل النائب العام مسئولية الإهمال في هذه القضية، والقضايا السابقة التي حكم فيها بالبراءة، وذلك لتقديم القضايا غير مكتملة الأركان، وهو ما يعني خطأ مهني جسيم"، مطالبا بإعادة المحاكمة والنقض فيها بعد استكمال الأدلة، وكذلك نطالب النائب العام بتقديم استقالته فورا لأننا في مصر، بحاجة إلى نائب عام يستطيع أن يعبر عن روح الثورة والثوار ويعيد لهم حقوقهم ويقتص من القتلة.
