أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للحكم الصادر أمس (الأربعاء) المتعلق بتبرئة جميع رموز النظام السابق ممن كانوا متهمين في قضية "موقعة الجمل"، معتبرا ذلك إهداراً لحقوق الشهداء، فالحكم يأتي استكمالا لسلسلة أحكام البراءة التي حصل عليها جميع قتلة الثوار، وأن الحكم كان متوقعا فإجراءات وظروف المحاكمات لا تسمح بجمع جميع الأدلة والإثباتات للمحكمة، متسائلا:" كيف ننتظر من الجناة أن يقدموا أدلة إدانتهم؟، إن الأجهزة الأمنية التي كان من المفترض أن تحافظ على الأدلة هي من قامت بإضاعتها، و إخفاء جميع الإثباتات التي تدين من هم في أجهزة الأمن ورموز النظام السابق".
وأشار البيان إلى أن "هذا الحكم يثبت مجددا صحة الموقف الذي اتخذه حزبنا مبكرا ، وما أكدت عليه قوى الثورة والمجتمع المدني ، من ضرورة معاقبة من أضاعوا الأدلة، وضرورة تشكيل لجان تحقيق تعيد النظر فيما هو متاح من أدلة ، وكل من شاركوا في عمليات الفساد السياسي والفساد المالي، وفق مبادئ العدالة الانتقالية".
وحمل البيان الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية هذه المحاكمات التي وصفوها بـ"الوهمية"، فهم من تكالبوا على السلطة، و تواطؤا مع المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الانتقالية بطريقة بالغة السوء لم تسمح منذ وقت مبكر بتشكيل لجان تحقيق عاجلة، والحفاظ على الأدلة والإثباتات، فالإخوان في سبيل وراثة النظام المستبد، لا يمانعون في عقد الصفقات ولن يتوانوا عن التراجع عنها إذا اقتضت مصالحهم ذلك.
وأكد البيان استمرار الحزب في نضاله مع كل القوى الثورية من أجل الحفاظ على الثورة، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وتحقيق مطالبها وفي مقدمتها القصاص من قتلة الشهداء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة الإنسانية لجميع المصريين.
