تباينت ردود أفعال القوى السياسية بمحافظة القليوبية حول براءة المتهمين في موقعة الجمل، فمنهم من أكد احترامه للقضاء المصري، موضحة أن الحكم تم بناء على الأدلة المقدمة له، فيما أدان البعض الحكم الصادر ببراءة المتهمين بالتدبير لموقعة الجمل، حيث دعت حركة 6 أبريل بالقليوبية إلى النزول للتظاهر أمام مكتب النائب العام نتيجة لقرارات المحكمة المجحفة بالإفراج عن قتلة الثوار في معركة الجمل، وهددت الحركة بإعلان الاعتصام المفتوح أمام مكتب النائب العام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعادة محاكمة المتهمين.
أكد سامي عبد الوهاب -أمين عام حزب الكرامة بالقليوبية – على احترامه لأحكام القضاء المصري لأن القاضي يحكم بما لديه من أوراق، وأنه لا يدين القضاء بل يدين من أخفى الأدلة مطالبا بتكاتف جميع المنظمات والقوى السياسية لمعرفة القاتل الحقيقي .
ومن ناحية أخرى وصف حزب الحرية والعدالة بالقليوبية الحكم بالصادم، وأن اللجنة القانونية بالحزب ستقوم بدراسة أسباب الحكم، موضحا أن القصور جاء من ناحية النيابة لإخفائها الأدلة وأن الحكم سبب استياء لجميع قيادات الحزب بالمحافظة كما هو الحال في الشارع المصري .
وقال محمود عبد العزيز – رئيس مركز الحرية لحقوق الإنسان بالمحافظة- :" إن الحكم الصادر يعد بمثابة عنوان للحقيقة لأنه صادر طبقا للإجراءات والأدلة المقدمة، وهو يعد حكما سليما لأن القاضي يحكم بما أمامه، وليس برأي الشارع أو بوجهة نظر سياسة"، مضيفا انه لا داعي لتنظيم المسيرات والمظاهرات، وان الاعتراض على الحكم يكون عن طريق تقديم نقض ضده فمن يرى أنه حكم خاطئ عليه أن يطعن فيه أمام المحكمة.
