قرر المدعي العام العسكري، التحفظ على أموال وممتلكات رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، والمعتقل حاليا الفريق سامي عنان.
وشمل قرار التحفظ «زوجته منيرة مصطفى القاضي ونجله سمير وابنتيه مروة ومي ومنعهم من التصرّف فيها»، ويأتي القرار بعد ساعات من تهديد صدر عن نائبه الرئيس السابق للجهاز المركزي المصري للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بأنه في حال اغتيال «عنان»، ستظهر وثائق أخيرة تتعلق بكل الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011.
وحذر «جنينة»، في حوار مع «هاف بوست»، من إمكانية تعرض «عنان» لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع الفريق عبدالحكيم عامر، وزير الحربية المصري من 1954 حتى 1967، محذرا في الوقت ذاته، من أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها «عنان»، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.
وعن طبيعة تلك الوثائق، التي وصفها بـ«بئر أسرار»، قال إنها تكشف «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير، وصولاً لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وتفاصيل ما جرى في مذبحة ماسبيرو، والمستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وكذلك تنحي مبارك، ومحاولة اغتيال عمر سليمان، والحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها».
وأعلن «عنان»، الشهر الماضي، نيته الترشح بانتخابات الرئاسة، في مواجهة «السيسي»، داعيا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي، ليتم توجيه اتهامات له بالتزوير والتحريض ضد الجيش.
