أكد عصام سلطان -عضو مجلس الشعب السابق- أنه كانت هناك مذكرة تقدم بها المستشار أحمد المليجي- عضو يمين الدائرة- التي نظرت قضية موقعة الجمل، النائب العام وقائد الشرطة العسكرية، باتهاماتٍ خطيرة، وسجل ذلك بمذكرة .
وأوضح أن وزير العدل السابق عادل عبد الحميد ورئيس الاستئناف السابق عبد المعز إبراهيم، بسرعة وطلبا من رئيس الدائرة المستشار مصطفى حسن، عبر مفاوضاتٍ استمرت 3 ساعات، إبعاد تلك المذكرة عن ملف الدعوى، مجاملةً للنائب العام وقائد الشرطة العسكرية، فاستجاب رئيس الدائرة لطلبهما واحتفظ بالمذكرة بعيداً عن ملف الدعوى واضطر المستشار أحمد المليجي للتنحي فوراً، وتم ندب عضو يمين آخر بدلاً منه
وتساءل سلطان: أين المذكرة ؟ وماذا كانت تحوى ؟ وماذا دار من حوارٍ بين الوزير السابق ورئيس الاستئناف السابق ورئيس الدائرة ؟".
