أكد حزب " مصر القوية " الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اليوم الخميس على أهمية التعاون بين رئيس الجمهورية بما لديه من سلطات التشريع من جهة، والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى، لإصدار قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالا كاملا للقضاء وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري بما يكفل محاكمات جادة وعادلة وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية والنزاهة.
وطالب الحزب في بيان صدر اليوم تعليقا على حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة جميع المتهمين فى قضية قتل الثوار المعروفة باسم " موقعة الجمل"، بإقالة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود أو دفعه للاستقالة، داعيا كل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع كافة القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام، وأمام كافة المحاكم الابتدائية في كل عواصم المحافظات يوم السبت 13 أكتوبر.
كما طالب الحزب أيضا بالكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة، مؤكدا إن شهداء ثورة يناير ومصابيها هم درة تاج أي نظام منتخب في ظل تلك الثورة، وأي انتقاص لحقوق هؤلاء الشهداء ما هو إلا انتقاص من شرعية ذلك النظام، حسبما جاء في البيان.
