قال وزير الاستثمار أسامة صالح "إن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مصر بعد الثورة وحتى شهر أبريل الماضي بلغت 7.6 مليار دولار، تضمنت مشاريع جديدة وتوسعات بمشروعات قائمة، متوقعا جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري".
وأضاف صالح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه يستقبل في مقر وزارته الكثير من المستثمرين العرب والأجانب من كل دول العالم يسعون للاستثمار في مصر.
جاء ذلك ردا على ما أثير حول إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم في السوق قبل اتفاقية صندوق النقد الدولي، إلى جانب مخاوفهم من خفض قيمة العملة المحلية في البلاد.
وعدد صالح الاستثمارات التي تم ضخها خلال تلك الفترة وأهمها لشركة "سامسونغ" وشركة "تويوتا" وشركة "شنايدر إلكتريك" وشركة "حديد المصريين"، وآخرها شركة "بيبسي" التي أعلنت عن توسيع استثماراتها في مصر بنحو 90 مليون دولار.
وعن الإجراءات التي تسعى الحكومة لاتخاذها لتسهيل عملية الاستثمار في البلاد قال صالح إن الإجراءات الجديدة ستشمل تسهيل إنشاء المشاريع الصناعية، حيث سيتم إلغاء الموافقة المطلوبة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، كما ستسهل الهيئة إجراءات التسجيل من خلال تقليص مدة التسجيل لتصل إلى ثلاثة أيام وتسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة، ومد فترة سريان بطاقات الاستيراد والتصدير لتكون سارية لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تجهز لافتتاح فروع جديدة لكي توفر الخدمات للمستثمرين في العاشر من رمضان بمحافظة الدقهلية، وفي محافظة المنيا ومدينة السادس من أكتوبر.
وأشار صالح إلى أن هناك مساع كبيرة لحل مشاكل الشركات في السوق ، وتم التوصل بالفعل إلى تسوية نهائية مع 9 شركات فيما يتعلق بنزاعها مع الحكومة، وأضاف أن آخر تلك التسويات كان مع شركة “داماك” العقارية الإماراتية.
وعن المشروعات التي تركز الحكومة عليها حاليا، قال صالح إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية نركز عليها في الوقت الحالي، أولها مشروع منطقة شرق بورسعيد لإنشاء مدينة صناعية وسكانية ومنطقة لوجستية، أما المشروع الثاني فيتمثل في منطقة وادي السيلكون بمحافظة الإسماعيلية وسيضم مصانع للأجهزة الإلكترونية والصناعات التكنولوجية، أما المشروع الثالث فيتعلق بتنمية منطقة غرب خليج السويس الذي يلقى إقبالا من قبل المستثمرين الأجانب لإنشاء صناعات ثقيلة ونظيفة.
من ناحية أخرى، استحوذت قضية ترشيد دعم الطاقة في مصر والنقص في الكهرباء والديزل والبنزين وزيادة أسعارها، على حيّز واسع من المناقشات في مؤتمر "يورومني" في القاهرة. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن أسعار الغاز الطبيعي والبوتاغاز ارتفعت بنسبة 74.8 %في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2011، نتيجة الزيادة في أسعار قارورة الغاز بنسبة 82.5 % ومعدل التضخم 1.5%الشهر الماضي. وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وتشهد السوق نقصاً حاداً في كميات الوقود الموردة إلى محطات المحروقات من جانب شركات التوزيع التابعة لوزارة البترول. وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، أن الحكومة "تنوي زيادة الأسعار والاتجاه إلى صرف نحو 150 ليتراً من مادة البنزين للأسرة شهرياً بالسعر المدعوم، وصرف 900 ليتر ديزل لسائقي سيارات الأجرة".
ولفت إلى أن آلية الصرف ستكون باستخدام "البطاقة الذكية" التي يصعب تزويرها، وسيوفّر هذا النظام مبلغ 25 مليار جنيه سنوياً من مخصصات الدعم".
